الجزيرة - أحمد القرني

أكد المشاركون في اجتماع المبادرة السعودية لمكافحة الإيدز في دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية مراجعة وسن التشريعات بما يحفظ حقوق المتعايشين مع مرض الإيدز، ودعم برامج المشورة والفحص الطوعي وكذلك فحص الأمراض المنقولة جنسياً.

ودعا المشاركون في المبادرة التي عقدت في الرياض برعاية معالي وزير الصحة واستمرت ليومين إلى التنسيق بين الوزارات والهيئات الصحية والشرعية والاجتماعية والتعاون بينهم في برامج التوعية والشراكات المجتمعية وإقامة الدورات التدريبية، وأن تقوم اللجنة الخليجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل ميثاق صحفي إعلامي لكيفية تناول موضوعات الإيدز.

وشدد المشاركون على ضرورة تعضيد برامج منع نقل العدوى من الأم إلى الطفل، ودعم برامج الرعاية والدعم والعلاج للمتعايشين والمرضى وجهود الوصول للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

كما أكد المشاركون على ضرورة إجراء البحوث الميدانية في دول مجلس التعاون للوقوف على توصيف دقيق لطبيعة انتقال فيروس نقص المناعة البشري المكتسب والعوامل الدافعة له وطبيعة الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وتناولت التوصيات أهمية تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التجاوب مع فيروس الإيدز، ودعم برامج الوقاية بين النشء والشباب، وضرورة تطوير إستراتيجية موحدة ممثلة من كافة دول مجلس التعاون فيما بينها وبين الشركاء داخل كل قطر وكذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية واعتماد آلية لمتابعة تنفيذ (ميثاق الرياض) المنبثق عن توصيات المبادرة.

يذكر أن المبادرة السعودية الخليجية لمكافحة (الإيدز) جاءت بدعوة من وزارة الصحة في السادس عشر من أبريل الجاري في إطار المساعي العالمية المبذولة لمكافحة هذا الوباء العالمي، وذلك للوصول لمشاركة نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي في مشاركتها الدولية في يونيو - حزيران المقبل في اجتماع عالي المستوى للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن وباء الإيدز. كما أن إطلاق المبادرة جاء بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استشعارًا بخطورة المرحلة الحالية، وأهمية وضع الخطوط العامة للخطوات المستقبلية وضرورة التكاتف من أجل خفض معدلات الإصابة وتعميق أوجه التعاون بين دول المجلس في هذا المجال وصولاُ لإستراتيجية موحدة لمكافحة فيروس الإيدز.