أجمع خبراء ومتخصصون في قطاع التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على ما توفره الشريعة الإسلامية من بيئة خصبة ومحفّزة لابتكار حلول تمويلية واستثمارية متعاظمة القيمة، وقادرة على تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية للأفراد وَفْق شروط ميسرة ومزايا نوعية، تُسهم في رفع معدل الملكية العقارية للأفراد.

وتناول متحدثون خلال الندوة المتخصصة في التمويل العقاري ومنتجاته المبتكرة، التي أقامتها شركة «أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري»، مؤخراً في فندق هيلتون جدّة، وسط حضور بارز من الأفراد وممثلي شركات التطوير العقاري، في وصفٍ شامل، أبرز المنتجات التمويلية العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولاسيما منتج «الإجارة الموصوف بالذمة» الذي ابتكرته شركة أملاك العالمية. وأكد كل من الشيخ الدكتور عبد الستّار أبو غدّة رئيس الهيئة الشرعية لدى شركة أملاك العالمية والشيخ الدكتور محمد علي القرّي مدى المنافع المترتبة على التعامل بمنتج «الإجارة الموصوف بالذمة» وما يتيحه من بدائل تمويلية تتسم بالقدرة على تلبية احتياجات الأفراد، وحماية مصالحهم، وتنظيم العلاقة التعاقدية القائمة بين الأطراف كافة.

واستعرض المشاركون منتج الإجارة الموصوف بالذمة وما يرتبط به من محاور ومفاهيم وآليات تنفيذ، والصيغ والحلول التعاقدية لغايات تملك العقار؛ حيث تناول المشاركون المفهوم الشرعي لمنتج الإجارة، وأنواعه وأقسامه وأركانه وشروطه والمنتفعين به. ودار نقاش موسَّع وفاعل بين الحضور والمشاركين في الندوة حول المنتج، وأشاد الحضور بفاعلية المنتج وكفاءته بوصفه بديلاً تمويلياً ادخارياً يتمتع بالجاذبية الاستثمارية، عوضاً عن نمط الاستئجار القائم حالياً الذي يستنزف مدخرات الشباب والأُسَر، دون عوائد ادخارية، أو مزايا نفعية تترتب عليه.

وأعرب الأستاذ عبد الله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية عن اعتزازه بالنجاح المتواتر الذي تحققه الندوات التوعوية التي تقيمها الشركة حول التمويل العقاري، معتبراً أن ما شهدته ندوة «جدّة» من حضور لافت من قِبل الأفراد وشركات التطوير العقاري يعكس مدى تعطش السوق المحلية لقنوات التواصل الهادفة إلى التعريف بالمنتجات وحلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

واعتبر الهويش أن حرص أملاك العالمية على إقامة هذه الفعاليات يأتي ضمن أولويات الشركة واستراتيجيتها لتبصير الأفراد والشركات بالحلول التمويلية المبتكرة القادرة على تلبية احتياجاتهم في تملك الوحدات السكنية، وتعزيز حجم المعروض من قِبل المطورين العقاريين من الوحدات العقارية