الخطة الحالية لوزارة التعليم العالي لإنشاء الجامعات هي (16) جامعة في (20) سنة قادمة هذا الإعلان الرسمي قد لا تستطيع معه الوزارة الصمود فقد تتراجع عنه في ظل المتغيرات المحلية والعالمية.وهذه القراءة تنطلق من عدة معطيات منها:الحشد الطلابي الكثيف من طلاب الثانوية والمتوقع تخرجهم قريبا الذين حضروا المؤتمر الدولي الثاني للتعليم العالي حيث اختتم فعالياته مساء يوم الجمعة الماضي، وأيضا الرقم الذي سيصلون له الأعوام المقبلة ربما يفوق نصف مليون طالب لذا ستجد وزارة التعليم العالي نفسها مضطرة إلى تغيير إستراتيجيتها (16 جامعة في 20 سنة) فالتغير الديمغرافي السريع، وارتفاع مستوى الوعي تجاه التعليم الجامعي، والتحولات الاجتماعية نحو الاستثمار والمشاريع، والنمو الاقتصادي في إقامة بنيات أساسية ومشروعات اقتصادية جديدة، والتغير في التوجهات المستقبلية في برامج الابتعاث، والإقبال الكبير من الخريجين والخريجات على التخصصات العلمية والتطبيقية وبخاصة الطبية التي تعد شحيحة في الجامعات الغربية.هذه المعطيات ستضطر معها وزارة التعليم العالي التعجيل والتسريع في خطتها الإستراتيجية الحالية لإنشاء جامعات جديدة تفوق الرقم المعلن وبزمن أقل، ومعها ستقفز الوزارة على إستراتيجيتها الحالية التي جاءت هي الأخرى بديلا عن إستراتيجية (أفاق) بعد أن عدلتها في عام (1426) حين قاد الوزير د خالد العنقري ونائبه د. علي العطية أكبر قفزة عمرانية جامعية وأكبررقم استيعابي للطلاب حيث شهدت افتتاح المزيد من جامعات المناطق والكليات والتخصصات وبناء المدن الجامعية حتى وصلت إلى مرحلة جامعات المحافظات... مؤتمر الطلاب كشف التغير الذي بدا يتشكل داخل المجتمع، والتحول تجاه اقتصاد واستثمار المعرفة،والجامعات هي أداوت التغيير والانتقال من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج وفاعل يملك مقدراته وأساليب التغيير لتولي مهام وأعمال الدولة الهندسية والإدارية والطبية والتقنية لإدارة المدن: الصناعية والاقتصادية، والجامعية، والطبية،ومدن الإسكان الجديدة،ومشروعات الطاقة والإنتاج والصناعات.ولاسيما وأن تعداد الأجانب تزايد وتجاوز تعداده (8) ملايين، يضاف إلى ذلك التطورات السياسية في الوطن العربي والحاجة إلى التحوطات الأمنية.وبالتالي ستجد وزارة التعليم العالي أنها في هذا الظرف التاريخي قد تجاوزت إستراتيجيتها التي بنيت في ظرف اقتصادي وديموغرافي وتحولات سياسية عربية مختلفة.لذا ليس بعيدا أن تعلن الوزارة عن حزمة قرارات جامعية عاجلة لاستيعاب القبول والتوسع في التخصصات العلمية والإدارية التي تتوافق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل وتقوي هياكل الدولة.