الجزيرة - بنان المويلحي

دعا عضو في مجلس الشورى إلى حل مشكلة الإسكان عن طريق إستراتجية وطنية وإيجاد نظام أو لائحة تحدد آلية وقواعد منح الأراضي الحكومية للمواطنين. ولفت المهندس محمد القويحص أنه في عام 1422هـ صدر أمر سام بتكليف وزارة التخطيط بإعداد استراتيجية للإسكان واعتماد مبلغ (10) مليارات ريال لإنشاء السكن الشعبي للفقراء، وحتى الآن لم نشاهد شيئا على أرض الواقع.

وقال القويحص خلال ورقة عمل ستعرضها في ملتقى الإعلام الاقتصادي «من أهم أسباب مشكلة الإسكان هو تأخر تطبيق المنح سنوات طويلة لدى الأمانات والبلديات قد تصل إلى أكثر من 20 سنة في بعض المدن، كما أنه في معظم الحالات يتم المنح في أراض غير مطورة ولا توجد بها خدمات، وهذا لا يساعد المواطن على البدء في إنشاء مسكنه، إضافة إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين غير قادرة على شراء أراض سكنية مطورة بسبب ارتفاع أسعارها والتي تصل تكلفتها في بعض المواقع أكثر من تكلفة بناء السكن». وأشار عضو مجلس الشورى إلى دور الإعلام في معالجة مشكلة الإسكان من خلال تسليط الضوء على حجم المشكلة وأبعادها وتداعياتها وتوضيح ونقل وجهة نظر المواطنين المتضررين من المشكلة وتكوين رأي عام أمام الجهات المختصة يساعدها على معالجة المشكلة. ودعا القويحص الإعلاميين إلى الابتعاد عن التغرير بالمواطن من خلال التحليل الإعلامي الموجه من قبل أصحاب المصالح، وكذلك البعد عن التضخيم المبالغ فيه وغير الدقيق للمزايا للوحدات العقارية المختلفة والذي من شأنه أن يضر بالسوق العقاري وبالمصداقية.

إلى ذلك أوصى ملتقى الإعلام الاقتصادي الذي اختتم فعاليته مساء أمس بتأسيس هيئة عليا تكون مرجعاً لقضايا الاقتصاد الإعلامي مع التأكيد على أهمية التخصص الاقتصادي في المجال الإعلامي من خلال تناول قضايا التنمية وإعداد صحفيين وصحفيات متخصصين في المجال الاقتصادي، كما أوصى الملتقى بتولي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إقامة ورش عمل ودورات تعريفية للإعلاميين والإعلاميات الاقتصاديين على حد سواء للاستفادة من مخرجات المصلحة.