الجزيرة - الرياض

حركت اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف رسمياً في اتجاه إنشاء هيئة عليا للقطاع العقاري التي ظلت تمثل مطلب للعقاريين منذ وقت ليس بالقصير وشرعت اللجنة في تكوين فريق عمل يتولى هذا الملف عبر توكيل إحدى الجهات الاستشارية بإعداد دراسة متكاملة لإطلاق الهيئة رسمياً وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر لـ»الجزيرة» الهيئة ستكون مرجعية تتبني سياسة وطنية لصناعة العقار وأضاف: سنرفع الدراسة عبر اكتمالها إلى مجلس الشورى مشيراً إلى أهمية وجود الهيئة لتكون مرجعية ومظلة لتنظيم أعمال القطاع العقاري والمراقبة والإشراف على السوق وتلمس احتياجاته وسبل تطويره وتنظيمه وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأخير بغرفة الشرقية حيث جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين فريق عمل يتولى عملية إسناد إعداد الدراسة لجهة استشارية متخصصة واستعرض الاجتماع آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالخطط التنفيذية بالخطة الإستراتيجية بتوجهاتها الأربعة الرامية لإيجاد صناعة عقارية منظمة والتي تشمل المشاركة في توطين وتنظيم صناعة العقار، مراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة، تحديد الجهات الحكومية وشبة الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في العقار من خلال التعاون مع من يلزم نحو إقامة «مركز معلومات شامل لصناعة العقار». كما ناقش الاجتماع دراسة تقدمت بها غرفة الرياض بخصوص لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي يدور حولها كثير من الجدل ويطالب العديد من المستثمرين العقاريين بضرورة النظر في بنودها وإعادة صياغتها بما يخدم القطاع العقاري حيث جرت مناقشة الدراسة وسيتم تقديم مرئيات الأعضاء حولها للنظر فيها، كما استعرض الاجتماع إنجازات اللجنة للسنة الأولى والثانية من الدورة الحالية والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر سايرك 2 وتشكيل فريق عمل لهذا الغرض. واستمع الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة كالسماح بفرز الأراضي للفلل والدبلكسات السكنية لشركات التطوير بعد الحصول على تراخيص البناء وإثبات العقود الخاصة ببناء الوحدات السكنية مع المقاول المنفذ للمشروع وعقد المكتب الاستشاري إضافة للسماح بإيصال الكهرباء والمياه وخطوط الهاتف في بداية المشروع.

يذكر أن اللجنة الوطنية العقارية شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للجنة وهي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، فريق المساهمة في تشجيع رؤؤس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، فريق نشر الثقافة المهنية لدي العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدي الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محلياً ودولياً وأخيراً فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار يندرج تحت مظلتها كافة التوجهات الواردة أعلاه.