الجزيرة - بنان المويلحي

طالب مجموعةٌ من رجال الأعمال والمختصين بتعديل بعض النظم التي تعتبر عائقاً أمام الاستثمار الداخلي، وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة تنمية الصادرات أحمد الكريديس: إن المملكة تعتبر أفضل بيئة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط، والاقتصاد السعودي من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط والوطن العربي وهو مرشح بأن يحتل المرتبة العاشرة في الاقتصاد العالمي، غير أن هناك بعض العوائق البسيطة مثل تسهيل الإجراءات الحكومية وضرورة وجود قضاء تجاري بالإضافة إلى فصل وزارة التجارة عن الصناعة، وأوضح أن المملكة سوف تستثمر هذا العام 224.5 بليون دولار في البنية التحتية، كما أن الدعم الحكومي اللا محدود للمستثمر السعودي والقطاع الخاص ووجود الدعم الكبير لصندوق التنمية الصناعي بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة والقوة الشرائية وتوفر الخدمات ورخص الطاقة وعدم وجود الضرائب وحرية تنقل الأموال كل هذه المعطيات تشجع المستثمر السعودي على الاستثمار في جميع القطاعات وهو ما يستدعي تذليل هذه العوائق البسيطة.

من جهته أوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي أن المملكة تعتبر أرضاً خصبة للاستثمار، مشيراً إلى أن جميع دول العالم بها اقتصاديات متغيّرة وجميع الاستثمارات التي تم ضخها خارج الوطن بعض منها ناله الكساد أثناء الحروب والبعض الآخر تعرّض لتغيّر سياسات وتغيّر عملات تتسبب في وقوع ضرر عليها. وأبان الحمادي أن المملكة تنعم بطفرة في العمران والبنية التحتية ولا توجد بها ضرائب عالية بالنسبة للسعودي باستثناء الزكاة مما يشجع على الاستثمار. ويرى الحمادي أن بعض النظم لدى بعض الأجهزة الحكومية تحتاج إلى تعديلات لخدمة المستثمر السعودي سواء في الفسوحات أو التخطيط والجوازات وإجراءات دخول المستشار الأجنبي، وأستدرك الحمادي قائلاً: كل بلاد العالم لديها عوائق والمملكة تعتبر من أقل الدول التي يواجه فيها المستثمر العوائق.

كما أكَّد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد العزيز العجلان على أن مناخ الاستثمار في المملكة يعتبر من أفضل المناخات والعوائق الموجودة فيه ما هي إلاّ بعض العوائق التنظيمية التي يتوجس منها المستثمر خاصة أصحاب المبالغ الكبيرة أو أصحاب الاستثمار طويل الأجل أما المستثمر العادي أو الصغير فإن المملكة هي أفضل مكان له. وأضاف: إن الهيئة العامة للاستثمار سهلت كثيراً على المستثمرين لدرجة أن هناك استثمارات صغيرة لم يكن من اللازم أن تدخل لأنه لا يوجد بها عائد مادي ولا حتى عائد فني أو تقني ومع ذلك دخلت السوق السعودي. ويرى العجلان أنه يجب أن لا يكون هناك استثمار أجنبي إلا إذا كان له عائد مالي كبير أو عائد فني أو تقني، أما الاستثمارات الصغيرة فأعتقد أن المستثمر السعودي يستطيع أن يقوم بها دون أي عناء، مبيناً: أن أفضل طريقة لدعم الاستثمار الأجنبي هو وجود قضاء تجاري متميز يستطيع من خلاله صاحب المشروع اللجوء إليه.

من جهة أخرى أكَّد الاقتصادي الدكتور زايد الحصان على ضرورة وجود أمان استثماري للمستثمر المحلي من حيث وضوح القوانين المنظمة للاستثمار المحلي بالإضافة إلى وجود الحوافز لدعم هذا الاستثمار ووضع نظام ضريبي متطور وصارم في المملكة، مبيّنا أن الإجراءات الممكن عملها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة لا بد أن تشمل مراجعة نظام الاستثمار المحلي ووضع خريطة طريق لتعزيز الاستثمارات المحلية في جميع المجالات، ووضع حوافز كبيرة للمستثمرين الكبار في الاقتصاد المحلي. إضافة إلى فتح جميع القطاعات الاقتصادية أمام المستثمر المحلي، وتعزيز المنافسة داخل جميع قطاعات الاقتصاد، وكذلك تطوير النظام القضائي التجاري.