الدمام - محمد السليمان

أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد أبو زيد أن المملكة تسير قدماً في تنفيذ أضخم برنامج لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية التي ستربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها، مؤكداً على أن تنفيذ هذه الشبكة يؤكد الجدوى الاقتصادية والتجارية لإنشاء مشروع الربط السككي بين دول المجلس مستفيدا من الموقع الجغرافي المتميز والإمكانات الاقتصادية والصناعية للمملكة في تعظيم الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المشروع الهام وأضاف أبو زيد في كلمته أمام الاجتماع السابع للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بالدمام أن الاجتماع سيناقش ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع السادس الذي عقد في مدينة أبو ظبي من حيث استعراض التقرير الفني المقدم من سلطنة عمان بشأن استكمال المتطلبات الفنية الخاصة بتغيير محركات القطار بالإضافة إلى إعداد كراسة المواصفات الفنية المتكاملة للمشروع وخطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من إعداد الكراسة.

وأبان أبو زيد أن الاجتماع سيتناول أيضا المستجدات فيما يتعلق بتزويد الدول الأعضاء، الأمانة العامة بإحداثيات مسار سكة الحديد لدول المجلس ونقاط الربط الحدودية بالإضافة إلى الجدول الزمني التفصيلي لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بشكل متكامل.

مضيفاً أن برنامج الاجتماع يشمل زيارة عدد من المواقع والورش داخل المؤسسة إضافة إلى زيارات ميدانية لمحطة الهفوف وميناء رأس الزور للوقوف على ما تم إنجازه في مشروع قطار الشمال الجنوب وزيارات لبعض المعالم التاريخية والحضارية في المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء.

وكان تقارير للأمانة العامة لمجلس التعاون قد كشفت النقاب عن أن الجهات المختصة بالدول الأعضاء تعمل على استكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع بدولها، والتي من المتوقع أن تنتهي خلال عام 2012م، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع في عام 2013م ووفقا لهذه الخطة فسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع (التصميم الهندسي التفصيلي، الإنشاء، التشغيل والصيانة) خلال عام (2017م)، حيث تعمل الجهات المختصة بالدول الأعضاء على تحديثهما باستمرار لمتابعة سير العمل والتنسيق فيما بينها لتنفيذ المشروع بشكل متكامل وفقا للمواصفات الفنية للمشروع التي استكملت مؤخراً وتم التأكيد على الالتزام بها أثناء مراحل التنفيذ للتأكد من موائمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإعداد دراسة الجدوى وهدفها تقييم مدى الحاجة لإنشاء خط سكة حديدية يربط دول المجلس الست (دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية) ابتداءً من مدينة الكويت وانتهاءً بمدينة مسقط. وتضمنت الدراسة التقييم الفني والمالي والاقتصادي للمشروع لتقدير مستوى نقل الركاب والبضائع ومدى الحاجة الفعلية لتنفيذه.