بُذلت جهود عديدة وحثيثة لتوسيع آفاق العمل وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين. كثيرة هي البرامج والأفكار التي سعت لتحقيق هذا الهدف الوطني، منها ما اصطُلح على تسميته ب»السعودة»، الذي كان يضع ضوابط ويفرض شروطاً على مؤسسات القطاع الخاص التي تُفضِّل الربح المادي على الخدمة الوطنية. أسلوب الفرض لعدم توافر القناعة وغياب الاستفادة وانعدام المصلحة الخاصة لشركات القطاع الخاص جعل من برنامج «السعودة» برنامجاً لا يُحقِّق الهدف؛ ما دفع وزارة العمل إلى تطوير البرنامج بانتهاج فلسفة جديدة، والقيام بأدوار تتمثل في رسم السياسات والأدوات والحوافز وإيضاح المزايا وتوفيرها لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي توظف السعوديين، وفي المقابل منع وحجب هذه المزايا عن المنشآت التي لا تقوم بواجبها في «السعودة». هذا التوجُّه الذي يترافق مع إطلاق الوزارة برنامج «حافز» لتحفيز الشباب السعودي للتوظيف يأتي بعد مراجعة برامج التدريب والتعليم التي تستهدف رفع مستوى الشاب السعودي وجعله مؤهَّلاً للتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية؛ فبعد تطوير مناهج الدراسة في الجامعات السعودية، والتركيز والتوسع في فتح الكليات والأقسام التي يحتاج السوق السعودي إلى خريجيها، أصبحت الجامعات السعودية حريصة على أن تتوافق مخرجات التعليم لديها مع حاجيات السوق، وهو العمل نفسه والتوجُّه نفسه اللذان تسير عليهما المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي طوَّرت من برامج التدريب كثيراً؛ حيث أصبح خريجوها مطلباً لمؤسسات وشركات القطاع الخاص التي وجدت في الشباب السعودي ضالتها في إشغال وتوطين المهن الفنية، إضافة إلى أن هؤلاء الشباب ستكون تكلفة تشغيلهم أقل وأفضل من تكلفة نظرائهم من الوافدين؛ حيث تتكفل صناديق دعم الموارد البشرية بنصف رواتبهم، كما أنهم لا يكلفون المؤسسات والشركات الخاصة مصاريف الإقامة وتذاكر السفر وغيرها من الأعباء الإدارية، فضلاً عن مسؤولية الارتقاء بمصالح الوطن والاهتمام بمواطنيه.

JAZPING: 9999