رأى العديد من أعضاء مجلس الشورى أن يكون هناك متوسط لأسعار الخدمات الصحية يتم الاسترشاد به من قبل وزارة الصحة عند مراقبة أسعار الخدمات الصحية التي تضعها مراكز ومستشفيات القطاع الخاص وقد يكون هذا الرأي من باب المرونة المطلوبة في طريقة مراقبة وتقييم الأسعار من قبل الوزارة بدلا من وضع تسعيرات ثابتة على أساس تصنيفي لكل الوحدات الصحية بمختلف أحجامها أو خدماتها.

لكن الأهم بالنسبة للمريض هو مستوى الخدمة نفسها بما يضمن عدم حدوث أخطاء طبية أو زيادة في تكاليف العلاج نتيجة مبالغة الجهة المعالجة في متطلبات التشخيص فليس سرا أن هناك الكثير من وحدات القطاع الخاص تطلب فحوصات وصور أشعة وتصوير مقطعي وغير ذلك لحالات يمكن تشخيصها سريريا بل إن قصصا كثيرة نسمعها عن مستشفيات طلب ملاكها من الأطباء تضخيم الفواتير بأي طريقة حتى لو كانت الحالة من الأمراض الموسمية المعروفة بسهولة علاجها.

إلا أن دور شركات التامين بالوقت الحالي بدأ يتطور من حيث الرقابة على الفواتير التي يتم إرسالها لهم عن حالات المرضى المسجلين لديهم وأصبح هناك تدقيق ومراجعة أفضل للحد من سلبيات الفكر الانتهازي لبعض تلك الوحدات الصحية الخاصة غير أن من بقي بدون تامين صحي سيكون عرضة لتلك الممارسات السلبية التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة.

ولكن طرق تحديد الأسعار للخدمات الصحية يبقى هو الملف الأهم لعموم المجتمع فالصحة مطلب خدمي أساسي لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال والمريض سيضطر لدفع أي مبلغ يطلب منه مقابل أن يتخلص من معاناته ولذلك لابد من وضع الأسس التي يتم على أساسها وضع الأسعار الاسترشادية أو الدخول في معترك وضع الأسعار بناء على مستوى كل مركز بل ووضع حد لأي سلبيات انتهازية من قبل مقدمي الخدمة الصحية مع رقابة وتفتيش صارم على الأداء.

ولعل من أهم مقومات ضبط الأسعار هو زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الصحي لأن المنافسة هي من تطيح بالأسعار وتعيدها لمستوى منطقي ومعقول وهو ما يجب أن يتم التركيز عليه بحيث تزال كل العقبات التي تمنع زيادة تدفق الاستثمارات للقطاع الصحي وتشجيع قيام مراكز رعاية صحية أولية من قبل القطاع الخاص وكذلك تمويل فتح العيادات الخاصة وتسهيل الإجراءات التي تتيح انتشارها بكل الأحياء وإعادة النظر في القوانين التي تمنع الأطباء من فتح عيادات خاصة للذين يمنع عليهم ذلك لأي سبب كان.

إن حجم القطاع الصحي كبير ويفوق الإنفاق عليه 12 مليار ريال وسيزداد بشكل تلقائي نظرا لزيادة السكان السنوية ولا يمكن الارتكاز في نمو حجم القطاع من حيث انتشار الخدمات فقط على المشاريع الحكومية فلابد من رفع مستوى دور القطاع الخاص في نمو حجم الخدمات من خلال تخصيص أراضي تصبح حاضنة لكبرى المشاريع الصحية مثل ما هو معمول به بالمدن الصناعية مع توسيع قاعدة الانتشار للأصغر حجما أو تلك المتخصصة في مختلف الأحياء مع مراجعة دائمة لمتطلبات العمل الصحي ومهنيته وبالتالي فان زيادة المنافسة وتوسيع قاعدة الخدمة ستسمح بتعديل مستوى الأسعار لكي تتناسب مع كافة مستويات الدخل وكذلك الإسراع بوضع الأنظمة التي ترفع من حجم تغطية شركات التامين الطبي لكل المواطنين بعد أن أصبح لزاما على المقيمين كي لا يكون هناك أحدا خارج منظومة التغطية الطبية دون أن يكون هناك استغلالا من قبل أي طرف لهم سواء كان مقدمي الخدمات أو شركات التامين على حد سواء.