سول - رويترز

أبدت أرامكو السعودية قلقها بشأن أسعار النفط، وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد الفالح: نشعر بعدم ارتياح حيال أسعار النفط المرتفعة، كما أبدى قلقه بشأن تداعيات هذه الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وعقب هذه التصريحات، تراجعت أسعار النفط أمس، وانخفض مزيج برنت 57 سنتا إلى 123.09 دولاراً للبرميل منخفضا أربعة دولارات فقط عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجله هذا الشهر عند 127.02 دولارا.

وقال الفالح في مؤتمر عن صناعة النفط في كوريا الجنوبية: «لا نشعر بارتياح إزاء المستوى الحالي لأسعار النفط.. أنا قلق بشأن تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي». وأضاف: أسواق النفط العالمية لا تواجه شحًا في المعروض.

وجاءت تصريحاته مماثلة لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي الذي قال الأسبوع الماضي: إن المملكة خفضت إنتاجها في مارس لأن السوق متخمة بالمعروض.

ودفعت اضطرابات وأحداث عنف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقوة الطلب في آسيا الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 2008 ما أثار سلسلة من التحذيرات من الدول المستهلكة والمنتجة على السواء من أن صعود النفط سيضر بالنمو الاقتصادي وهو ما سينال بدوره من الطلب على الوقود.

وحذرت المملكة ودول أخرى بمنظمة أوبك الأسبوع الماضي من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على اقتصادات مازالت هشة بعد الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008.

وقال الفالح: إن لدى المملكة طاقة إنتاجية كافية للوفاء بأي ارتفاع في الطلب وسد أي نقص قصير الأجل في الإمدادات. ورفعت المملكة إنتاجها في فبراير ليتجاوز التسعة ملايين برميل يوميًا لسد النقص في الأسواق العالمية الناجم عن توقف صادرات ليبيا.

وقال الفالح إنه بدون الطاقة الفائضة كانت تقلبات أسعار النفط ستصبح أكثر سوءا بسبب توقف الإمدادات الليبية وكذلك بسبب العنف الذي اندلع في نيجيريا مؤخرا بعد الانتخابات.

وعززت المملكة طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 12.5 مليون برميل يوميا في 2009 قبل أن ينخفض الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وهو ما تركها بفائض في الإنتاج يتجاوز الأربعة ملايين برميل يوميا أي أكثر من مثلي المستوى المستهدف البالغ 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا.

وبلغ الإنتاج 8.292 ملايين برميل يوميا في مارس انخفاضا من 9.125 ملايين برميل يوميا في فبراير. وقال الفالح: «ينبغي أن يعلم الناس أن هناك طاقة فائضة متاحة تقدر بملايين البراميل يوميًا».

وأضاف: إن اثنين من كل ثلاثة براميل تصدرها المملكة تذهب إلى آسيا. وأوضح الفالح أن أرامكو تدرس بناء مشروعات تكرير مشتركة في الصين وفيتنام واندونيسيا، إضافة إلى مصفاة أخرى في جازان.

ووقعت أرامكو الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع بتروتشاينا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية سي.إن.بي.سي لبناء مصفاة بطاقة إنتاجية 200 ألف برميل يوميًا في إقليم يونان الصيني، وستمد أرامكو المصفاة بالخام.

ودخلت أرامكو بالفعل مع سينوبك وهي شركة نفطية عملاقة صينية أخرى واكسون موبيل في مشروع مصفاة مشتركة في فوجيان بالصين.

وفي مارس أيضا أعلنت أرامكو وسينوبك أنهما ستبنيان مصفاة مشتركة بطاقة إنتاجية 400 ألف برميل يوميًا وبتكلفة عشرة مليارات دولار في ينبع بالسعودية وهي واحدة من مصفاتين جديدتين تبنيهما السعودية في الداخل.

وقال الفالح: إن المصافي الجديدة والتي يجري بناؤها ستعزز مجتمعة الطاقة التكريرية العالمية للمملكة إلى أكثر من ستة ملايين برميل يوميًا من نحو أربعة ملايين برميل يوميًا حاليًا. وأضاف: إن أرامكو ستتوسع في مراكز تكرير قائمة وتطورها.

وأوضح أن الشركة مستمرة أيضًا في التوسع في نظام إنتاج الغاز الطبيعي المحلي الذي ستتجاوز طاقته الإنتاجية 14 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا خلال خمس سنوات. وقال: إن المملكة تعتزم إنفاق أكثر من 450 مليار دولار على مشروعات رأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة.وستمثل أرامكو أكثر من 25% من هذا المبلغ إذ ستنفق ميزانية رأسمالية إجمالية تبلغ نحو 125 مليار دولار على مشروعات محلية ودولية خلال تلك الفترة. وقال الفالح: إن الإنفاق يشمل زيادة إنتاج الخام وإقامة منشآت للتكرير والبتروكيماويات.