خلال السنوات الماضية ساهمت عدة قطاعات في تأجيل قضية الوظيفة باعتبارها مرحلة مؤجلة وقابلة للتأخير وأعطت تلك الشخصيات الإدارية وعودا كثيرة في إيجاد الفرص الوظيفية حتى أن بعض الجهات عند بداية تأسيسها أعطت الوعود في إيجاد مليون وظيفة وزادت الآمال المطروحة المدن الطبية والصناعية والاقتصادية لاستيعاب الآلاف من الشباب والمؤهلين... والآن وصلنا إلى مختنق (تراكمت) فيه جميع القضايا البطالة وتدني الدخولات والفقر والأخطاء في التعيينات والمطالب الحقوقية الإدارية والمالية للموظفين... خلال السنوات الماضية وحتى الآن بعض الوزراء في قطاع الخدمات العامة أعطوا وعودا وجمدوا التوظيف والمراتب ومارسوا سلوكيات خاطئة في التعيين و(فوتوا)الفرص على المتقدمين للوظائف وما زالوا يمارسون هذه السلوكيات دون رقيب أو جهة تحاسبهم حتى ورطوا الدولة واضطروها تدفع الملايين كمستحقات وتتحمل أعباء أخطاء التعيين... وأحرجوا الدولة مع أبنائها من أفراد المجتمع لأنهم التزموا في تعيين وتوظيف دون أن يكون لديهم الميزانيات المالية والآليات الإجرائية والإدارية ولا الأنظمة والضوابط للتوظيف...ورغم هذه الأخطاء الإدارية والمشكلات الإجرائية وتجاوز الأنظمة واللوائح مازالوا في مواقعهم ومقاعدهم يمارسون نفس الدور والأسلوب والمزيد من الأخطاء والتجاوزات... وزراء ومسؤولون أعطوا وعودا وأحلاما في إيجاد الفرص الوظيفية والعدالة الوظيفية وحل مشكلات البطالة لكنهم في الواقع هم أحد أهم المعوقات وهم من خلف الأزمة الحالية التي نعيشها التي تجمعت الآن في برنامجين (حافز وجدارة)...لذا جاء الوقت لإيجاد عقول قادرة على الحلول ودماء جديدة وفكر إداري حديث لحل المشكلات في الوزارات والأجهزة الأخرى , والضغط الناعم والقوي على القطاع الخاص ليكون شريكا مع الدولة في التوظيف وتحمل مسؤوليته في برنامجي جدارة وحافز... ويأتي على أولويات الحلول والمعالجات تغيير تلك القيادات والإدارات التنفيذية الحالية لوقف سيل الأخطاء والخسائر المالية والأخطاء الإدارية حتى تتمكن أجهزة الدولة من معالجة تلك المشكلات وإيجاد الحلول والعدالة الاجتماعية في التعيين والترقيات وإعطاء الحقوق. فالأوضاع السكانية والتعليمية تتحرك بسرعة تفوق التخطيط الوظيفي. هناك نموكبيرفي السكان ومستوى عال وكثيف في التحصيل التعليمي مقابل نمو بطيء ومتواضع في التوظيف والوظائف بالقطاع العام والخاص... إذن حركة اسكان العددية والعلمية المتنامية بسرعة تفوق استيعاب التوظيف مما يوجد فجوة كبيرة بين العرض والطلب في ظل استمرار وتيرة أداء القيادات الحالية في الإدارة العليا في الوزارات والإدارات التنفيذية وبنفس الأداء والتفكير المهني مما يؤدي إلى مشكلة كارثية نعجز عن حلها وندخل في اختناقات وأنفاق مظلمة لانهاية لها.
