في خضم ما يجتاح العالم العربي من نهوض في الهمم لتغيير الواقع المزري لكثير من المجتمعات العربية، يشغلني تساؤل حول الفكر الذي يحرّك تلك الهمم لتواجه الرصاص والنار والموت، والعقيدة النضالية التي توقد سعير الثورة الجارفة، هل ذلك توق للديموقراطية والمشاركة في رسم المستقبل السياسي لتلك المجتمعات كما يجادل كثير من المفكرين العرب والغربيين؟ أم هي كما أظن، انقلاب فكري على كل التراث الذي صنع الخضوع والذل والانقياد للراعي غير الأمين، فالشعوب العربية بصورة عامة لم تتأصل فيها الثقافة الديموقراطية حتى تكون مطلباً بحد ذاتها، ولم تثر الشعوب التي غيّرت قياداتها لأن تلك القيادات كانت غير ديموقراطية، فالشعارات التي رفعت، كانت تطلب الرحيل بلا اهتمام بالبديل، فعربي الشارع يريد نزع النظام الذي لم ير منه سوى الظلم والجور والتخلف وقمع الحريات ونهب الثروات، وهذا هو الهم المسيطر على كل الأذهان، وبعد أن يرحل النظام وينجلي ذلك الهم، لا يبدو من خيار لضمان سلامة إدارة البلاد وعدم استنساخ نظام جائر جديد سوى وضع نظام ديموقراطي، ولكن هل الشعوب العربية جاهزة وقادرة على بناء نظم ديموقراطية حقيقية؟

للنظم الديموقراطية آليات ومتطلبات، فالآليات هي الدستور السائد كمعتقد حقوقي وقيمي، يعبِّر عن كيان المجتمع ويميِّزه بما يضمن ترابطه البنائي ويحدد علاقات المجتمع ومؤسساته، والانتخاب كآلية لاختيار ذوي الكفاءة في إدارة شؤون المجتمع، والبرلمان الذي يمثِّل سلطة الشعب وتطلعاته ووسيلته في محاسبة التقصير الإداري والتنفيذي والقضاء المستقل عن أي سلطة أخرى ليقيم القسط ويحكم بالعدل، هذه هي الآليات الأساسية للديموقراطية، أما المتطلبات فهي كثيرة، وأهمها المتطلبات الفكرية التأسيسة لمفهوم الديموقراطية، والتي تقوم على العدالة والأمانة والمشاركة والتعاون وتقبل الآخر كشريك مكافئ، فمفهوم الاستعلاء الاجتماعي المؤسس على أمجاد قبلية أو أسرية موروثة لا ينسجم ومفهوم المساواة في الحقوق والواجبات في الفكر الديموقراطي، كما أن الأثرة بالمكتسبات والاحتكار والاستغلال المبني على مفاهيم السطوة والنفوذ المؤسسة على ثقافة البقاء للأقوى لا تستقيم مع الفكر الديموقراطي المبني على سيادة القانون والعدالة، كما لا ينسجم الفكر الإقصائي الدافع لحرمان مكونات اجتماعية من حقوق متكافئة مع الفكر الديموقراطي والمبني على المشاركة المتكافئة. هذه الآليات والمتطلبات لازمة التكوين قبل بناء النظام الديموقراطي وإلا أضحينا بديموقراطية عرجاء لا تحقق التنمية التي من أجلها ثارت الشعوب على حكامها.

الثورة هي الفوضى الخلاَّقة التي تهدم كيان النظام الفاسد لتتيح الفرصة لبناء نظام جديد وبمعطيات وأسس جديدة، ومن الطبيعي أن تستهلك هذه الفوضى بعض الوقت، ومن الصعب قبول أن النظام الوليد هو ما سيضع الأسس لبناء كيانه، فالنظم التي تبنى على هذا المبدأ ما تلبث أن تتحول لنظم استبدادية جديدة وبدماء جديدة وربما بنزعة أشد من سابقها، لذا يعوّل في وضع الأسس الجديدة للنظام الجديد على مؤسسات المجتمع المدني ببنيتها الثقافية والحقوقية والمعرفية فتقوم على وضع خطة تغيير اجتماعية نشطة لتأسيس المتطلبات الفكرية للديموقراطية وتتحقق من توفر آليات العمل الديموقراطي وقيامها بالدور المطلوب بالكفاءة اللازمة. فمؤسسات المجتمع المدني هي الهيئات الشعبية التي يمكن أن تقوم بدور الموجه والضابط للتحول السياسي في البلدان التي تعيش مخاض الثورات الشعبية.

المؤسف في واقعنا العربي أن مؤسسات المجتمع المدني متدنية الفاعلية من حيث الكم والنوعية، فقليل منها يحمل هماً وطنياً ومعظمها جمعيات خيرية رعوية لا يعدو دورها توزيع الصدقات والزكوات، وما عدا ذلك من أدوار اجتماعية وفكرية وتنموية فقد تركت إما قسراً أو اختياراً، وهذا الضعف في مؤسسات المجتمع المدني هو ما يخلق فراغاً في قدرة المجتمع على إدارة التغيير الذي ضحى بالدماء من أجله، فإن لم تقم من بين الركام الثوري مؤسسات اجتماعية فاعلة فالخوف أن تنتهي رياح التغيير إلى سكون يدوم لأمد الله أعلم به.