دمشق - بيروت - وكالات

أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود أمس الخميس أن السلطات السورية مصممة على «متابعة عملية الإصلاح الشامل»، مؤكداً على تلازم هذا المسار بإعادة «استتباب الأمن والاستقرار والطمأنينة» للمواطنين.

وقال محمود إن «السلطات السورية مصممة على متابعة عملية الإصلاح الشامل التي كلف بها الرئيس الأسد، وتؤكد على تلازم ذلك مع الأمن والاستقرار».

وأضاف أن «السلطات السورية مصممة على إعادة استتباب الاستقرار والأمن والطمأنينة للمواطنين».

وفي إشارة إلى الأحداث في مدينة درعا، جنوب البلاد، قال إن «هناك إجماعاً شعبياً على تدخل الدولة والجيش لملاحقة هذه المجموعات الإرهابية المتطرفة التي تقتل المدنيين وعناصر في الجيش والسلطة وتقوم بترويع الأهالي وإثارة الفوضى ولتقديم هذه المجموعات للعدالة».

وشدد على أن «الجيش تدخَّل بناء على مناشدات الأهالي لفرض استتباب الأمن وملاحقة هذه المجموعات التي روعت السكان الآمنين».

وأضاف أن «هناك حرصاً على أن يعيش الأهالي بأمان واطمئنان ويمارسوا حياتهم الطبيعية».

ويواجه الرئيس السوري بشار الأسد انشقاقاً داخل إدارته بعد أن استقال أكثر 200 من أعضاء حزب البعث الحاكم كما بدت مؤشرات على وجود استياء داخل الجيش بسبب حملة القمع العنيفة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

واستقال 200 من أعضاء حزب البعث, من محافظة درعا والمناطق المحيطة بها بعد أن أرسلت حكومة دمشق الدبابات لقمع المحتجين في مدينة درعا بجنوب البلاد.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 42 مدنياً على الأقل قتلوا في الهجوم.

ولم تكن الاستقالة أمراً يمكن تصوره قبل اندلاع الاحتجاجات في درعا في 18 مارس - آذار الماضي. وسارت دبابات في دوريات بشوارع مدينة درعا في جنوب البلاد التي اندلعت منها الانتفاضة على حكم الأسد قبل نحو ستة أسابيع. وقال دبلوماسيون إن هناك بوادر استياء داخل الجيش.

وقال دبلوماسي رفيع «الجنازات الأكبر في سوريا حتى الآن كانت لجنود رفضوا أمر إطلاق النار على المحتجين ونُفذت فيهم أحكام إعدام في التو». وقال دبلوماسي آخر إنه حدثت هذا الشهر واقعة واحدة على الأقل تصدى خلالها جنود الجيش للشرطة السرية لمنعها من إطلاق النار على المتظاهرين.

وأضاف: «لا أحد يقول إن الأسد على وشك أن يفقد السيطرة على الجيش لكن فور أن تبدأ في استخدام الجيش لذبح شعبك يُعد هذا علامة ضعف».

من جهتها نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري سوري نفيه ما تردد حول حدوث انشقاق أو عصيان في وحدات الجيش. وأكد ناشط حقوقي سوري أمس الخميس أن المياه والكهرباء قطعا عن مدينة درعا السورية (جنوب) حيث قتل 42 شخصاً منذ تدخل الجيش السوري الاثنين الماضي.

وقال عبد الله أبا زيد في اتصال هاتفي من درعا إن «الوضع يزداد سوءاً ولم يعد لدينا دواء أو غذاء أو كهرباء ولا حتى حليب الأطفال. والكهرباء ما زالت مقطوعة كما أننا بدون مياه». وقال نشطاء سوريون أمس الخميس إن ما يقدر بـ 617 سورياً قتلوا منذ بدأت الاحتجاجات السياسية في سوريا.

وقال حزب الإصلاح السوري الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، إن مجموعة تنتمي لحزب «أزادي» الكردي» في سورية، سردت أسماء الضحايا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إلى ذلك اتسعت دائرة الاتهامات الموجهة من سوريا وحلفائها في لبنان إلى سياسيين لبنانيين بالتورط في تمويل الاحتجاجات وتأجيجها في سوريا، في حملة يرى البعض أنها مقدمة لتصدير التوتر من سوريا إلى البلد المجاور ذي التركيبة السياسية الهشة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية غسان العزي أن «القول بوجود تدخل لبناني في سوريا هو بمثابة تهديد بزعزعة الاستقرار في لبنان، بمعزل عن صحة أو عدم صحة الأنباء عن تدخلات بالمال والسلاح من لبنان». ويدرج ذلك في إطار «محاولة لنقل الأزمة من مكان إلى مكان وخصوصاً من شكل إلى شكل». ويوضح أن «زعزعة الاستقرار في لبنان مسألة سهلة».

ومنذ الأيام الأولى لهذه الأحداث، وجهت وسائل إعلام سورية وأخرى تابعة لحلفاء سوريا في لبنان وأبرزهم حزب الله، أصابع الاتهام إلى خصوم دمشق في لبنان، بدعم المعارضين.