البحرين - جمال الياقوت

أعلن معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شؤون الإعلام أن عدد الذين تم إخلاء سبيلهم منذ بدء إعلان السلامة الوطنية بلغ 312 موقوفاً، بينهم مرضى؛ وذلك مراعاة لحالتهم الصحية، والبعض الآخر بعد الاكتفاء بمدة التوقيف، وذلك بعد مشاركتهم في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين.

وقال آل خليفة خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين في هيئة شؤون الإعلام لكشف فصول جديدة من مؤامرة قلب نظام الحكم في البحرين بالصوت والصورة، وللحديث عن أبرز التطورات على الساحة المحلية، إنه قد تمت إحالة عدد من الجنايات والجنح إلى محاكم السلامة الوطنية، وبلغ عدد الجنايات 62 جناية، وعدد الجنح 343 جنحة، وذلك بعد اتخاذ إجراءات القبض والتوقيف مع المتورطين في الجرائم الماسة بأمن المملكة وجرائم القتل والإتلاف وغيرها، والتحقيق مع الموقوفين سواء من النيابة العسكرية أو جهات الضبط القضائي في المراكز الأمنية. وخلال اللقاء عبَّر رئيس هيئة شؤون الإعلام عن بالغ الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام في مملكة البحرين على مواقفهم الوطنية خلال الأزمة التي مرت بها المملكة، والتي كشفت معادن الرجال، وأكدت أن هناك إعلاميين شرفاء يحبون بلدهم، ويكنون في قلوبهم ولاء حقيقياً لقيادتهم.

كما عبَّر آل خليفة عن سعادته بأن يلتقي مع أصحاب هذه المواقف، ومع كوكبة من الإعلاميين الشرفاء، مؤكداً أنه نظراً لحجم المغالطات والأباطيل التي رُوِّجت عن مملكة البحرين والأوضاع بها في الآونة الأخيرة، فقد كان لزاماً تجديد اللقاء بهم؛ وذلك بهدف كشف الحقائق بالصوت والصورة وبيان حقيقة المؤامرة وأطرافها التي سعت جاهدة للإساءة للبحرين وتشويه سجل منجزاتها طوال العقود السابقة. وقال آل خليفة إنه من خلال متابعة ورصد ما بثته التقارير الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة عن الأوضاع في مملكة البحرين فإنه قد لوحظ تركيزها غير الموضوعي على عدد من القضايا.

وأضاف بأنه منذ إعلان السلامة الوطنية عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي في مملكة البحرين، وعادت أجواء الأمن والاستقرار؛ حيث سبق إعلان السلامة عملية لتطهير المنامة، ورغم خطورتها إلا أنها تمت بنجاح دون وقوع ضحايا بفضل التعامل الحضاري لقوات حفظ النظام، إلا أن ما آلمنا هو ما حدث من استهداف رجال الشرطة ودهسهم بعد عملية التطهير، ونجاة مصور هيئة شؤون الإعلام من محاولة لاغتياله في موقع الجريمة ذاته، إلى جانب دهس شرطي آخر في اليوم التالي في منطقة النويدرات؛ ما يكشف الأسلوب الإرهابي الذي كان يُدبِّر له من يدعون السلمية لاستهداف قوات حفظ النظام والمواطنين الأبرياء.وبيّن أنه من خلال متابعة تسلسل الأحداث، ورغم تعميم إرشادات السلامة الوطنية والإجراءات المتبعة للتعامل مع نقاط التفتيش المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لحفظ الأمن والاستقرار، إلا أن البعض ولأهداف غير معروفة لم يلتزم بتلك الإجراءات، وخصوصاً فيما يتعلق بسرعة قيادة السيارات قبل التوجه لنقاط التفتيش؛ ما نتج منها للأسف وقوع ضحيتين، وتزامنت الحادثتان مع فترة استهداف رجال الشرطة عبر السيارات المسرعة ومحاولة دهسهم. وشدد رئيس هيئة شؤون الإعلام على أن محاكمة المتهمين في قتل الشرطيين وغيرها من المحاكمات التي تجري يتوافر لها الضمانات القضائية كافة وفقاً للقوانين المعمول بها والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؛ حيث سُمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم، وبتوكيل محامين للدفاع عنهم، كما حضر جلسات المحاكمة ممثلون لمنظمات حقوق الإنسان العربية والأوروبية، وهذه الأحكام يمكن استئنافها أيضاً. وقال آل خليفة إنه حرصاً من هيئة شؤون الإعلام على توفير مزيد من الشفافية والمصداقية فسوف يتم السماح لممثلي وسائل الإعلام إلى جانب منظمات حقوق الإنسان لحضور الجلسة وتغطيتها.

وأضاف بأن هذه الجريمة البشعة التي شاهد العالم تفاصيلها بالصوت والصورة على شاشة تلفزيون البحرين والمشاهد المؤلمة التي تكشف الوجه الآخر لمن كانوا يدَّعون سلمية ممارساتهم أظهرت عمليات ممنهجة للقتل استهدفت قوات حفظ النظام. وكشف رئيس هيئة شؤون الإعلام أنه تم توقيف 23 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً، يجري حالياً التحقيق معهم، وستتم إحالتهم للمحاكمة الأسبوع القادم بعد ارتكابهم جرائم بشعة وقعت للأسف على أيدي ما كانوا يسمون أنفسهم أطباء وممرضين وأصحاب مهنة شريفة. مجدداً تأكيداته أن جميع المتهمين تكفل لهم الضمانات القضائية وفقاً للقوانين المعمول بها والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقال آل خليفة إن بعض هؤلاء تورط عدد منهم في استخدام الأسلحة وعمل مجموعات تساند وتعاضد مطالب المخربين غير المشروعة والمنادية بسقوط النظام في مملكة البحرين، وذلك بتسخير إمكانيات مستشفى السلمانية الطبي كافة في خدمتهم، وجعله أحد نقاط التوتر وممارسة الأعمال غير مشروعة والتستر على الجرائم؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر لقد ارتكبت هذه الفئة ممارسات إجرامية، منها فرض السيطرة الكاملة على أقسام المستشفى كافة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء داخل المجمع في أماكن سرية، وتسخير مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء من متظاهري الدوار لحراسة منافذ المستشفى، وإخفاء معلومات والتستر على أشخاص مطلوبين أمنياً، وإجراء تدخلات جراحية غير لازمة لبعض المتظاهرين بقصد تشويه جروحهم وتهويلها لإثارة الرأي العام، وهو ما أدى إلى وفاة أشخاص بسبب هذه العمليات، ونقل الأسلحة والمتظاهرين عبر سيارات الإسعاف. وذكر آل خليفة أن كل هذه التفاصيل سيتطرق لها الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية القائمة بأعمال وزير الصحة اللذان سيتحدثان في مؤتمر صحفي الأسبوع القادم. وفي رده على أسئلة الصحفيين كشف الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شؤون الإعلام عن أن مملكة البحرين سترفع شكاوى ضد بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية داخل وخارج مملكة البحرين، ولاسيما أنها ضللت الرأي العام ونشرت الأكاذيب حول ما يحدث في مملكة البحرين، كما أن بعضها لا يريد أن يسمع إلا من طرف واحد هو في الأساس غير صادق. ودعا آل خليفة وسائل الإعلام هذه إلى تحري الدقة والاستماع لكل الأطراف للتأكد من صحة المعلومات ولاسيما أنلدى مملكة البحرين وسائل إعلام نزيهة ومنظمات أهلية ومجتمع مدني متطور ومتحضر.

وفي رد على سؤال حول إمكانية «وجود تفاوت» في مواقف دول خليجية وعربية إضافة إلى جامعة الدول العربية حول ما يحصل في مملكة البحرين أكد رئيس هيئة شؤون الإعلام أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية وقفت مع مملكة البحرين بالقوة نفسها وبالحماس نفسه.

وأوضح آل خليفة أن دول مجلس التعاون كانت أول من وقف مع مملكة البحرين؛ حيث تم إجراء أربعة أو خمسة اجتماعات لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الماضي، تمت خلالها جمعياً إدانة إيران وتدخلاتها، ومساندة مملكة البحرين، كما دعمت جميع دول مجلس التعاون «مملكة البحرين اقتصادياً وعسكرياً» من خلال وقفة مشرفة صادقة لن ينساها أبداً شعب مملكة البحرين.

كما شدد آل خليفة على وقوف الدول العربية كافة مع مملكة البحرين وتأييدها لجميع الإجراءات التي اتخذتها، غير أن بعض الدول العربية منشغلة حالياً بأمورها الداخلية والخاصة بها. وقال إن الكل ساند ودعم موقف البحرين سواء على الصعيد الرسمي أو الأهلي، ولم نسمع منهم إلا كل خير وكل موقف يدعم مملكة البحرين.

وعن الجامعة العربية بيّن أن الأمين العام للجامعة السيد عمرو موسى كان له تصريحان داعمان وإيجابيان مؤخراً حول مملكة البحرين، مشيراً إلى أن رئاسة الجامعة تشهد مرحلة انتقالية؛ حيث سيتم انتخاب أمين عام جديد لها خلال الشهر المقبل. وعن دور الإعلام الخارجي في مواجهة الحملة الإعلامية الظالمة التي تتعرض لها مملكة البحرين واعتبار الإرهابيين متظاهرين سلميين واعتبار المملكة نظاماً قمعياً وكيفية مواجهة دورهم في تضليل بعض المنظمات الحقوقية في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية قال إن هناك توجهاً من قِبل الحكومة الرشيدة لدعم الإعلام الخارجي في هذه الفترة من خلال إعادة هيكلة قطاع الإعلام الخارجي، كما سيكون هناك وفود من البحرين لزيارة بعض الدول لتعريفها بما حصل وتم على أرض الواقع وملابسات جميع الأمور.

وحول دور الجانب الرسمي والإعلامي في مواجهة الحملة الإعلامية الدولية من قِبل بعض المنظمات الحقوقية بمساعدة بعض البحرينيين تحت عنوان (تحقيق دولي حول ما يسمى بوجود انتهاكات ضد بعض المواطنين) قال معاليه إن مملكة البحرين وقّعت على قوانين ومواثيق دولية وتلتزم بها، كما أن البحرين تدين أي أعمال إجرامية بحق أي شخص، ولاسيما أياً من أبنائها، وهناك اهتمام خاص من جانب حكومة مملكة البحرين حول هذا الموضوع؛ حيث تم تشكيل لجان لمتابعة كل الإجراءات.

وقال إن هناك تحركات على بعض وسائل الإعلام هذه، وسنقدم شكوى بشأنها في المحاكم، ولاسيما أنها ضللت الرأي العام ونشرت الأكاذيب، وبعضها لا يريد أن يسمع إلا من طرف وأحد هو في الأساس غير صادق. ودعا آل خليفة وسائل الإعلام هذه إلى تحري الدقة والاستماع لكل الأطراف للتأكد من صحة المعلومات، ولاسيما أن لدينا وسائل إعلام نزيهة ومنظمات أهلية ومجتمع مدني متطور ومتحضر. وفي رد على سؤال حول إمكانية تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل بعض الدول أكد معالي الشيخ فواز وقوفه الكامل مع الحرية الكاملة للإنترنت في مملكة البحرين. وحول حجم التدخلات الخارجية قال معالي الشيخ فواز إن جلالة عاهل البلاد المفدى أوضح حجم هذه التدخلات في تصريحات سامية سابقة، كما كشف عنها معالي وزير الخارجية، وأنا لن أزيد عليهما في هذا المجال، ولكنه من خلال التحقيقات مع المتهمين تبينت هذه الخيوط، وظهرت دلائل ستُعلن في الوقت المناسب بعد انتهاء محاكمتهم. وعن التعليم والدعوة إلى جانب توحيد الصفوف والعمل على إعادة اللحمة الوطنية وبناء مستقبل مشرق لمملكة البحرين قال إن ذلك هدف الجميع، وقد عبَّر عنه بجلاء تصريح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مؤخراً خلال اجتماع سموه مع الوزراء، كما قرأنا تصريح رئيس الخدمة الوطنية بأنه لا يوجد أي تسريح لموظفين من وزارات وهيئات الحكومة، ولكنه حتى الآن يوجد هناك لجان تحقيق تعمل بكل شفافية، وأيضاً عندنا هدف أساسي هو بناء جيل عبر إعادة الثقة التي قد تحتاج إلى وقتها المناسب وتضميد الجروح والمعاناة بالطرق التي يتفهمها ويتقبلها الطرف الآخر. وحول قلة التصاريح الرسمية خلال الفترة الماضية أوضح آل خليفة أن النائب العام العسكري أراد عدم إيصال أية معلومات إلى وسائل الإعلام والصحافة خلال سير المحاكمات والتحقيق؛ حتى لا تؤثر في سير القضية.