الرياض - سلطان الجلمود

توقع اقتصادي أن تتجاوز المملكة نسبة10% من طاقة إنتاج البتروكيماويات العالمية بحلول عام 2014م، وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل: إن هذا النجاح أدى لأن يكون للقطاع محرك كبير في مشاركته الاجتماعية، ومنها توظيف وتدريب الشباب السعودي الذي يمثل 85% من موارده البشرية، ومساهمته في دفع الزكاة للضمان الاجتماعي بحدود 3.5 مليار ريال، كما أن هذه الصناعات توفر مواد خام لصناعات تحويلية كثيرة وتوظف المئات من الشباب وصادراتها بلغت ما يقارب من 80 مليار مساندة رئيسة للميزان التجاري، فالقطاع يعكس السياسة الصحيحة والناجحة لفلسفة الحكومة في القطاع الصناعي.

وأبان الدكتور الزامل أن أهم خدمة اجتماعية تقدمها القطاعات الصناعية هو توظيف السعوديين وخاصة الشباب منهم حتى وصلت نسبتهم إلى (80%) في بعض القطاعات.

وأشار إلى أن الحديث عن الصناعة والتنمية والمجتمع هو حديث عن التنمية المستدامة وتنمية القدرات والطاقات البشرية، وتنمية الإنتاج والخدمات والتجارة وخلق فرص العمل.

مؤكدا أن المملكة تملك قطاعا صناعيا متعددا، فقطاع النفط والغاز يمثل دخلا وطنيا رائعا بقيادة شباب ويعمل به 80 ألف شاب وتخرج منه عشرات الآلاف وأصبح العديد منهم رجال أعمال وصناعيين، أما قطاع البتروكيماويات فبدأ بشركة سابك كشركة حكومية 100% والآن طرحت 30% للمواطنين واستثماراتها تجاوز 120 مليار ريال، وظهرت بعدها 14 شركة بتروكيماوية عملاقة للقطاع الخاص وباستثمارات 80 مليار ريال وبقيادة موظفين سابقين في سابك وأرامكو وبدأت الصناعات الفرعية للبتروكيماويات وتعدت مبيعاتها 200 مليار وصادرات هذه المبيعات 80% وعمالة هذا القطاع تعدت 50 ألف شاب سعودي وخلقت فرص عمل لـ300 ألف فرصة عمل في المجتمع، ويمثل القطاع نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وهو يمثل 34% من قيمة سوق الأسهم.

وقال الزامل: الاستقدام سبب رئيس للبطالة في المملكة، والحد منه وتوطين الوظائف سيرفع سقف رواتب السعوديين، كما حدث في كثير من القطاعات الصناعية والبتروكيمائية، بشرط أن تتوفر المسببات اللازمة لتحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته كلية العلوم الاجتماعية ممثلة بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية تحت عنوان (المجتمع والصناعة)، قدمها عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتور إبراهيم الزبن، وذلك في القاعة الكبرى بالكلية مساء الأحد الماضي.

بعد ذلك تناول الدكتور الزامل قطاع الصناعات التحويلية مثل الحديد والكهربائية والغذائية وغيرها وقال: يعد من القطاعات الحيوية الصناعية في أي مجتمع لكونه الموفر الرئيسي لفرص العمل وله عدد من المميزات منها أن عدد المصانع الموجودة حوالي 4200 مصنع ومبيعاته تجاوزت 150 مليار ريال وصادراته تعدت 40 مليار، والاستثمارات فيه حوالي 250 مليار ريال، بينما العمالة السعودية فيه تمثل 25%، ويرجع ذلك إلى ظهور وتنامي ظاهرة الاستقدام في هذا القطاع، بينما في القطاعين النفطي والبتروكيماوي يغلب عليه فئة الشباب السعودي الذين تم ابتعاثهم إلى الدول التي وقعت مع المملكة اتفاقيات لإقامة مصانع لها في المملكة، أما سبب تواجد 75% من غير السعوديين في قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيعود إلى قلة المردود الربحي في ظل المنافسة الشديدة وكذلك فتح الاستقدام غير المبرر رغم أنه من القطاعات المؤهلة لتشغيل السعوديين لأنهم أثبتوا جدارتهم في شركة أرامكو وشركات البتروكيماويات والبنوك وفي بعض تجارب القطاع الخاص، أما الذين ينتقدون الشباب السعودي فهم لم يجربوهم.

وطالب الدكتور الزامل أن يحدد الاستقدام بـ500 ألف عامل سنوياً لكل القطاعات، وقال: إذا لم يتحقق ذلك فستزيد البطالة، ونخشى أن يأتي اليوم الذي يوافق فيه الشاب السعودي على 1000 ريال، ولا يجد من يقبل به موظفاً، لأن القطاع الخاص غير الصناعي يسيطر عليه الأجانب بنسبة 70% وهؤلاء يريدون أبناء جلدتهم.