عدن - وكالات

هدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي تنص خطة مجلس التعاون الخليجي على رحيله، بعدم توقيع هذا الاتفاق واتهم قطر «بالضلوع في المؤامرة» التي تمثلها برأيه التظاهرات في بلده.

وقال صالح في حديث لقناة روسيا أمس نشرته وسائل الإعلام المحلية إن «اتصالات تجري للتوقيع الاثنين في الرياض لنا تحفظ من الوساطة، من بعض الوسطاء في مجلس التعاون الخليجي لأنهم ضالعون في مؤامرة يمولون وعلى تواصل مستمر مع المعارضة ويدفعون معا». وأضاف الرئيس اليمني: إن «دولة قطر هي الآن التي تقوم بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سوريا في كل الوطن العربي».

وتابع: «عندهم مال كثير وتعدادهم صغير. فعندهم مال لا يعرفون كيف يتصرفون به ويريدون أن يكونوا دولة عظمى في المنطقة، دولة عظمى من خلال قناة الجزيرة». وقال صالح: «سنتحفظ على التوقيع إن حضر ممثلو قطر مع وزراء خارجية مجلس التعاون» الخليجي مراسم التوقيع، متهما قطر بأنها «تستغل هذا الظرف السياسي وتستغله استغلالا سيئا». وأضاف الرئيس اليمني: «نأسف لهذا التصرف لهذا التهور والضلوع في هذه المؤامرة. نحن نعتبرها مؤامرة. الآن المال يتدفق إلى اليمن لإثارة الفوضى والقلاقل وإراقة الدم في اليمن». قال صالح: «قبلنا بهذه الوساطة (الخليجية) عسى أن تبدأ بإحداث انفراج لكنهم (المعارضة) ضد الوساطة ويطرحون شروطا تعجيزية رغم أنهم أعلنوا قبولهم» بها.

واتهم المعارضين بأنهم «يريدون أن يأخذوا من هذه المبادرة الخليجية ما يريدون ويرفضوا ما يرفضون»، مؤكدا أن الخطة الخليجية «منظومة متكاملة يجب أن تنفذ كلها بحسب بنودها وأولوياتها».

وأكد أنه: «إذا نفذت بنودها كما هي فنحن نرحب بها لكن إن كان هناك انتقائية، فستكون مرفوضة»، داعيا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى «وضع الآلية لتنفيذ هذه الاتفاقية».

وأضاف: «بالنسبة لنقل السلطة كما هي في المبادرة، ليس لدينا أي تحفظ وبالنسبة للمستقبل السياسي سأبقى رئيسا للحزب حتى يعقد الحزب المؤتمر الشعبي العام اجتماعه ويختار قيادة جديدة، ولكن سأحتفظ بالعمل السياسي داخل الحزب».

وردا على سؤال عن الرئاسة، قال «بالنسبة لي موضوع منتهي، لا مرشح ولا مورث ولا شيء من هذا القبيل لكن سأبقى رئيسا للحزب لأنني كونت الحزب في 1982 ولا يمكن أن أترك الحزب إلا بعد انتخاب قيادة جديدة».

من جانب آخر أكد وزير الشؤون القانونية في حكومة تصريف الأعمال اليمني الدكتور رشاد الرصّاص أن حالة الطوارئ التي أعلنت بتاريخ 18 مارس وبفترة ثلاثين يوماً قد انتهت.

وقال الرصّاص في تصريح لهُ: إن مجلس النواب اليمني حُددت فترته بست سنوات تبدأ منذ عقد أول اجتماع له وتم إضافة سنتين بتعديل دستوري.. مشيراً إلى أن الدستور اليمني في المادة 65 أوضح أنهُ في حالة عدم انتخاب مجلس نواب جديد لظروف قاهرة حالت دون انتخاب المجلس الجديد فإن مجلس النواب القائم حالياً يظل يمارس مهامه الدستورية حتى زوال تلك الظروف القاهرة، ويتم انتخاب مجلس نواب جديد.