تونس - فرح التومي - أ ف ب

بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الثورة انقسم التونسيون بشأنها؛ إذ يرى بعضهم أنها لم تؤدِّ سوى إلى الفوضى وغياب الأمن، بينما يؤكد آخرون أنهم متفائلون بنجاحها لكن بعد مرحلة صعبة قد تدوم أربع سنوات.

تقول سهى (موظفة في أحد المصارف) بانزعاج: «أصبحنا لا نستطيع الخروج ليلاً خوفاً من عمليات السطو أو السرقة». وترى هذه السيدة أن «ما يجري في تونس أمرٌ مؤسف».

ومنذ 14 كانون الثاني/ يناير، تاريخ فرار الرئيس ابن علي، يتظاهر الشباب يومياً في وسط تونس بينما تُنظَّم إضرابات واعتصامات في شركات عدة للمطالبة بزيادة رواتبهم أو تثبيتهم في وظائفهم. وحذر رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي الثلاثاء من وقوع «تجاوزات غير مقبولة». مشيراً بصورة خاصة إلى المبالغة في التظاهر.

وقد نشرت الصحف مزيداً من المقالات والتعليقات تنتقد «المواطنين»، وكتب أحدهم «بلدي يؤلمني»، بينما تساءل معلِّق آخر «أين الوعود باسم الثورة؟»، في حين انتقد ثالث - وهو مدير المدرسة الوطنية للإدارة سابقاً - «انحراف تصرفات الداعين إلى الرحيل»، في إشارة إلى شعار الدعوة إلى رحيل ابن علي.

وقال عالم الاجتماع المنصف وناس إن «كل الفترات الانتقالية الديمقراطية تشهد فوضى، وهذا طبيعي؛ لأنه بعد 55 سنة من القمع منذ استقلال البلاد والناس بحاجة إلى التعبير عن آرائهم». واعتبر المحلل السياسي صلاح الجورشي أنها «مرحلة ضرورية عندما ننتقل من نظام تعسفي إلى الديمقراطية».

وقد دُعي التونسيون في 24 تموز/ يوليو إلى التصويت بحرية للمرة الأولى منذ الاستقلال لانتخاب مجلس تأسيسي توكل إليه مهمة إرساء أسس الجمهورية الثانية. ويرى الكاتب حميدة النيفر الإسلامي المستقل أن «هذه ليست فوضى عارمة». وأضاف بأن «هناك سرقة وسطو وتعذيب في السجون منذ زمن طويل، لكن النظام السابق كان يُخفي ذلك. الآن سقط الغطاء».

من جهة أخرى نفت وزارة العدل في بيان لها ما تردد من أخبار مفادها هروب عماد الطرابلسي، صهر الرئيس السابق، من السجن. مؤكدة أنه لا يزال رهن الإيقاف على ذمة القضاء، ومعتبرة أن «الغاية من إشاعة خبر فراره هي إثارة البلبلة من طرف أعداء الثورة». يُذكر أن عماد الطرابلسي كان قد مَثُل أمام القضاء يوم 20 إبريل الجاري في جلسة علنية صاخبة بتهمة استهلاك المخدرات، وهي إحدى التهم التي وجهتها المحكمة إليه، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ إبان حكم الرئيس المخلوع. وكانت المحكمة قد أجّلت النطق بالحُكْم لجلسة السابع من مايو المقبل.