الجزيرة - بندر الايداء

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة» عن الرفع لمجلس الوزراء بتصور لإطلاق هيئة عليا للمقاولات بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبحسب المصدر فإن دراسة أعدتها اللجنة الوطنية للمقاولين حول هذا الملف سينظر فيها مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة. وأفاد المصدر بأن استعجال إطلاق الهيئة بات أمرا ملحا في ظل التوجيه السامي القاضي بتشكيل لجنة وزارية بهدف حل مشاكل القطاع وإعادة هيكلته وطرح حلول مناسبة وآليات لازمة لتنميته، ووفقا للمصدر فإن اطلاق الهيئة سيعزز تنفيذ هذه الجوانب.ويأتي هذا الحراك في ظل تعثر العديد من المشاريع بالمملكة والتي تم الكشف عنها خلال مؤتمر إدارة المشاريع الذي استضافته الرياض مؤخرا عن تعثر 2000 مشروع بـ17 مليار ريال ورأى في حينها رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف أمام المؤتمر أن تعثر المشاريع الحكومية يعد قضية ذات أولوية وجديرة بالطرح والمناقشة في ظل الوفرة المالية الهائلة في المملكة والإنفاق الكبير من قبل الدولة.

ودعا الشريف إلى تدارك الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشاريع والتي منها عدم الاعتناء بإعداد المواصفات والشروط قبل طرح المشاريع، وإسناد الأعمال بالباطن سواء بعلم الجهات المالكة أو بدون علمها، مبينا أن ذلك يؤدي إلى تعثر المشاريع وربما توقف بعضها بشكل نهائي.

ودعا الشريف إلى إعادة الحياة لصندوق إقراض المقاولين مبينا أنه ساهم في فترات سابقة في مساعدة المقاولين على تنفيذ المشاريع في وقتها.

ورأى المصدر ان قطاع المقاولات بالسوق السعودي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني كونه يقدم دورا ملموسا في مشاريع البنية الأساسية، وتطوير قطاعات الإنتاج المختلفة، ويرتبط بشكل مباشر بكافة القطاعات الاقتصادية. وقال المصدر إن المقاولين يعولون كثيرا على اطلاق هيئة للقطاع لإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع، من خلال تفعيل القرارين الوزاريين رقم (23) و(155) والذين تضمنا آليات لمعالجة معوقات القطاع، بالإضافة إلى الأمر السامي رقم (1145/م ب) في 8-2-1430هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية، ووضع حلول لها في أقرب وقت، والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلا.