الجزيرة - الرياض

توصل المشاركون في ملتقى الإعلام الاقتصادي الذي نظمته غرفة الرياض يومي 24-25 أبريل برعاية وزير الثقافة والإعلام تحت عنوان (دور الإعلام الاقتصادي في معالجة قضايا التنمية) وبمشاركة كبيرة من الخبراء والمختصين في القطاعين الإعلامي والاقتصادي، إلى عدد من التوصيات ركزت على معالجة القضايا الاقتصادية من خلال المزج بين هذه القضايا والأهداف المنتظرة للأجهزة الإعلامية من أجل القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد، ومن أبرز هذه التوصيات التأكيد على أهمية التخصص الاقتصادي في المجال الإعلامي من خلال تناول قضايا التنمية الملحة، وتعزيز مبدأ شفافية الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الإسكان مع وسائل الإعلام المختلفة، كما أوصى المشاركون في الملتقى بتأسيس هيئة عليا للعقار تكون مرجعاً لعموم القطاعين الاقتصادي والإعلامي وتعزيز التواصل بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والقطاع الخاص فيما يخص إجراء دراسات إحصائية مسحية محفزة للاستثمار، مؤكدين على أهمية أن تتولي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إقامة ورش عمل ودورات تعريفية للإعلاميين الاقتصاديين بالمحتوى الإحصائي بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من مخرجات المصلحة. كما دعوا أيضا إلى التطوير والإعداد الإعلامي الاقتصادي وتوسيع قاعدة مخرجات التعليم النسائية وإعداد متخصصات في الإعلام الاقتصادي، والتأكيد على أهمية الدور الفاعل للقطاع الخاص في مؤازرة والشراكة الحقيقية مع برامج ومشاريع الجامعات الجديدة، إضافة إلى الاهتمام بالدور الإعلامي في بناء الحياة الجامعية في الجامعات السعوديين والمشاركة في النشاطات الجامعية بكافة أنواعها، والعمل على إيجاد برامج لتأهيل إعلاميين متخصصين بالمسؤولية الاجتماعية قادرين على استيعاب وتغيير الصور النمطية للمسؤولية الاجتماعية وتبني برامج إعلامية تسهم في توجيه الرأي العام للاهتمام بثقافة المسؤولية الاجتماعية. كما أوصى المشاركون بالالتزام الصارم بأخلاقيات العمل الإعلامي تحريراً له من حالة التذبذب، وتحقيقاً لمعايير مهنية عليا وثابتة مع ضرورة التفرغ الصحافي تحقيقاً للاحترافية، ومنعاً لاستغلال ازدواجية العمل في تحرير أخبار ذات صفة ترويجية كما أكدت التوصيات على حق الإعلامي في الحصول على المعلومة من أجل القدرة على المعالجة المهنية والموضوعية.