ليست جمعية ولا جمعيتين ولا ثلاثاً بل كل الجمعيات التي فُرضت فرضاً نتج منها شقاق وتراشق؛ وبالتالي هبوط فريق النادي للدرجة الأقل.

فكلنا يعرف أن جمعيات الأندية نوعان: الأول حينما تكون الأمور بالنادي مستقرة، وليس هناك اختلاف على شخص الرئيس؛ فالجمعية تكون صورية وشكلية، ويعجز القائمون على النادي عن تكملة النصاب القانوني المطلوب؛ لذلك فهم يضطرون للاستعانة بفرق النادي التي يتصادف تمارينها مع وقت عقد الجمعية، وبالكاد يكتمل العدد المطلوب.

أما النوع الثاني فهو الجمعيات التي يفرضها بعض أعضاء النادي لانتزاع رئاسة النادي من الرئيس الموجود لصالح آخر مدعوم، والحالات المعروفة كثيرة، بداية من جمعية القادسية التي حالت دون عودة علي بادغيش، الذي إبان رئاسته للقادسية جلب أول كأس آسيوية لنادٍ سعودي، وأبقت الياقوت وفرضته؛ لتكون النتيجة هبوط للأولى ومغادرة الياقوت، مروراً بجمعية الجبلين التي حاول كاتب هذه السطور تحاشي كوارث فرضها بالانسحاب لصالح المنافس وأنصاره، ومع هذا هبطوا بالفريق للثانية، وعجزوا عن إعادته للأولى، وما زال النادي يرزح بالثانية، وربما لا يستطيع أن يبرحها. ومن الجبلين إلى جمعية أبها التي فرضها خصوم (المجثل) فرضاً ليهبطوا بالفريق إلى الأولى، وما زال هناك. ومن جمعية أبها إلى جمعية الوحدة التي كانت قبل شهور، والتي فرضها وفاز بها الرئيس الحالي جمال تونسي، وها نحن نشاهد فريق الوحدة على مشارف الهبوط إن لم يكن قد هبط مساء البارحة أمام

الشباب. ومن جمعية الوحدة إلى جمعية القادسية (مكرر)، التي فرضت لحسم الجدل بين المطالبين بإنهاء تكليف الرئيس الحالي عبد الله الهزاع لصالح مرشحهم، وهو معدي الهاجري، والتي شاهدنا فصول البيانات والبيانات المضادة لها وبيانات الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وقد تقود هذه الجمعية لهبوط القادسية ثانية للأولى.

اللافت والمثير للتساؤلات هو أن الرئاسة كانت هي الراعي والمدبر لكل ترتيبات هذه الجمعيات، ومع هذا لاحظنا اختلافاً كثيراً بين كل جمعية عمومية وأخرى، فما هو شرط وفرض في هذه الجمعية ممنوع بالجمعية الأخرى، والعكس صحيح. والواضح الفاضح هو أن الرئاسة العامة من خلال مندوبها المكلف لم تكن حيادية أبداً؛ فالمندوب المكلَّف بالإشراف على تلك الجمعيات يأتي وهو يعرف هوى «المعازيب»، أي يعرف ما إذا كان المطلوب إبعاد الرئيس الموجود أو دعم بقائه؛ لذلك تأتي التعليمات والشروط طبقاً لما يحقق هوى «المعازيب».

وهكذا تأتي النتيجة؛ ليحس الفريق الآخر بالغبن من خرق حصل للنظام والتعليمات والشروط تسبب في النتيجة؛ فيبدأ التراشق بالبيانات والاتهامات؛ ليتحول الخاسر إن لم يكن إلى مخرب أو معيق للعمل بالنادي فعلى الأقل إلى مُحْجم عن العمل بالنادي أو شامت يَعِدُّ هفوات وسقطات الإدارة ليتندر عليها!

وبهذا يثبت أنه لا يوجد عندنا نظام واضح وصريح يضبط الجمعيات العمومية ويحدد من هو عضو الجمعية العمومية باستثناء شرط دفع مائتين وأربعين ريالاً، وحتى لو دفعتها - وهي الشرط الوحيد - فإن هذا لا يضمن لك العضوية؛ فقد لا تُقبل عضويتك لأنك أودعت المبلغ بالبنك قبل الظُّهْر، والمفروض أن تدفعه بعد الظُّهْر، أو لأن إيصال السداد مسَّه أحد غيرك، خاصة إذا كان غير سعودي؛ فإيصال السداد يجب ألا يمسه أحد غيرك حتى لو كان شقيقك حتى ينتهي موعد الجمعية. ومَنْ يدري؛ فقد يأتي وقت يقوم فيه مندوب الرئاسة المكلَّف بالإشراف على الجمعية بعدم قبول عضويتك رغم وجود إيصال السداد بحجة أنك سدَّدت المبلغ للبنك من فئة الخمسين ريالاً، والمفروض أن تكون من فئة العشرات!!!

فليحذر الطائيون

كلنا نعرف أن لدى الطائي جمعية عمومية شبه مفروضة بل ومؤجلة، وكلنا نعرف أن رماد الرمادي يحوي جمراً مدفوناً؛ فعلى الإخوة بالطائي تحاشي ذلك والعمل على التوافق قبل موعد الجمعية بوقت كافٍ، والتوافق هو إيجاد رئيس يتفق عليه الجميع وإدارة تُرضي جميع الفرقاء.. فلنرَ ما الطائيون فاعلون؟؟؟

رئيس سابق لنادي الجبلين

khaled@al-afnan.com