الجزيرة - عوض مانع القحطاني

كشف لـ(الجزيرة) المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت بأنه لا تباطؤ في إطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأن من تم إطلاق سراحهم حتى الآن في عموم السجون بلغ 10578 سجيناً وسجينة وأن لجان العفو التي شكلت من إمارات المناطق لا زالت تعمل على تنفيذ هذه الأوامر.

وقال العقيد ابن نحيت في إجابته لـ(الجزيرة): إنه بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله رقم أ- 25 وتاريخ 20-3-1432هـ القاضي بالعفو عن بعض السجناء المحكومين والموقوفين في الحق العام من إخواننا النزلاء والنزيلات ممن لا يشكلون خطراً على الأمن العام والنظام نتيجة قيامهم ببعض الجرائم البسيطة أو المخالفات أو المضاربات والقضايا التي انتهى فيها الحق الخاص ولم يبق سوى استيفاء الحق العام، فقد تم على الفور تشكيل لجان متخصصة ذات كفاءة من عدة جهات، لتطبيق قواعد هذا العفو وأحكامه وشروطه العامة التي تحكم تنفيذه.

وقد كشف مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي في حينه عن مباشرة هذه اللجان وبدئها بمراجعة جميع معاملات النزلاء والنزيلات وملفاتهم في كافة سجون مناطق المملكة، كما بين أن شروط العفو تأخذ في الاعتبار، جسامة الجريمة، ونوع الجريمة، والحقوق الخاصة (جنائية كانت أم مالية)، والسوابق، حيث إن من المؤكد أن يستثنى من العفو أصحاب الجرائم الكبيرة البشعة، ومن هم موقوفون على ذمة قضايا فيها حق خاص لم تنته بعد أو أرباب السوابق، كما بين الدكتور ابن نحيت أن الإفراج عن النزلاء والنزيلات تم مباشرة بعد صدور الأمر الملكي الكريم عن طريق اللجان المتخصصة المشكلة لهذا الأمر حسب قواعد العفو وشروطه حيث تم الإفراج حتى تاريخ 26-5-1432هـ عن (10578) نزيلا، منهم (5778) نزيلاً سعودياً و (4800) نزيل أجنبي، ولا تزال اللجان تباشر اجتماعاتها الدورية في سبيل تفعيل أمر خادم الحرمين يحفظه الله.

وفي الختام قدم الدكتور ابن نحيت عظيم شكره وامتنانه باسم منسوبي المديرية العامة للسجون ونزلائها إلى القيادة الحكيمة الرحيمة على بالغ اهتمامها وتلمسها حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما دعا إخوانه النزلاء وأخواته النزيلات الذين شملهم العفو الملكي الكريم إلى حمد الله سبحانه وتعالى وشكره ومن ذلك الحمد والشكر البعد مستقبلاً عن الانجذاب نحو الغرائز والأهواء والدوافع التي من شأنها الانزلاق بهم - لا قدر الله - إلى ممارسة أنواع من السلوك الانحرافي الذي يهدد حياتهم وبالتالي مجتمعهم، في الوقت الذي يفترض أن تكون عقوبة السجن قد أحدثت تغيرات إيجابية في سلوكهم من خلال الوسائل والبرامج الدينية والتعليمية والثقافية والتأهيلية والإصلاحية التي قدمت لهم أثناء قضاء فترات العقوبة، كي يعودوا إلى الحياة السوية في المجتمع بما يضمن عدم عودتهم مجدداً إلى السلوك الإجرامي مرة أخرى كهدف أمني وإنساني وديني نسعى جميعاً إلى تحقيقه بإذن الله.