الجزيرة - محمد الخالدي

قال وزير التعليم الإيرلندي ريتشارد بروتين لـ»الجزيرة» بأن الاقتصاد السعودي يهدف إلى إحداث طفرة في المجالات المختلفة، وهذا الجانب يتطلب الارتقاء بقطاع التعليم. مبيناً أن المعرفة تمثل المحرك الأساسي للتغيير، سواء في المجال الاقتصادي أو المجالات الأخرى. ودعا الوزير الإيرلندي الجامعات السعودية إلى إنشاء مراكز خاصة للأبحاث وبرامج تعليمية نشطة وبرامج للابتكار. وقال: إذا تم ذلك سيصبح الاستثمار في التعليم أكثر انتعاشاً وتقدماً.

وأضاف: من المهم إعادة تعريف الشباب بالمستويات التعليمية المقدَّمة من الوزارة أو الجهات التعليمية المسؤولة، كما أنه من الضروري بمكان استخدام أحدث وسائل التقنية في تعليم هؤلاء الطلاب وتوفير المتطلبات كافة الخاصة بتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية والابتكارية.

كما يجب أيضاً تطوير الأنظمة التعليمية من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والتركيز على بناء مستقبل أقوى والعمل من خلال استراتيجية موحَّدة. ولا شك أن جميع تلك الأمور تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والطاقات والإمكانيات. وأضاف: عملنا في إيرلندا على استثمار الكثير من الموارد في المجالات المعرفية مثل التعليم والبحث والتطوير، وهذا ما جعلنا ندرك أهمية الجودة والابتكار في المجالات التعليمية كافة التي يتم التعامل معها, وهناك تطوير شمل العديد من المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والبيانات. وكشف بروتين أنه قام بإجراء العديد من اللقاءات مع وزيري التجارة والتعليم العالي السعوديَّيْن بهدف زيادة عدد الأفراد المؤهلين والمدربين للعمل في المؤسسات والشركات والمصالح العامة في الدولة.

مبيناً أنه يمكن بناء علاقة قوية بين المملكة وإيرلندا فيما يتعلق بقواعد المعرفة. وقال إن معظم الدول تركز من أجل الوصول إلى أعلى مستويات من القيمة والكفاءة, وهذا هو الحال في المملكة وإيرلندا. وتابع: على كل دولة أن تنظر إلى المستقبل، وتُكيِّف أمورها مع التغيرات التي تحدث في المجالات كافة. وفي إيرلندا ركَّزنا على جذب مقومات النجاح والمضي قدماً في أعمال التطوير والتقدم العلمي. وفي الوقت الحالي نُركِّز على مجال البحث والتطوير بشكل خاص. ولكي يحدث ذلك فإنه يجب إجراء مجموعة من التغييرات الحيوية والأساسية في الأنظمة التعليمية, كما يجب علينا الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا. كما أن الشركات والمؤسسات لدينا لعبت دوراً ملموساً في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وإثراء وتدعيم مجالات التكنولوجيا.

ومن خلال الخطط الطموحة والمستقبلية فإن الحكومة أولت اهتمامها بالكثير من القضايا المعرفية والتطور التقني والمعلوماتي الذي يهدف إلى تحديث المعارف والخبرات الموجودة في إيرلندا.

ومضى الوزير الإيرلندي قائلاً: لمسنا رغبة جادة من المملكة في إحداث طفرة في مجال التعليم والبحث العلمي، وفي سبيل ذلك أنشأت العديد من مراكز الأبحاث والتطوير والإبداع التي اعتمدت بشكل كبير على تمويلات بنسبة 52 % من قطاع الأعمال والأنشطة التجارية داخل المملكة.

واختتم الوزير: في إيرلندا في الفترات الزمنية الماضية كان هناك حاجة شديدة إلى نقل الثورات العلمية الخارجية إلى داخل إيرلندا من أجل إحداث نقلة علمية كبيرة في مجالات البحث العلمي والتطوير، وقمنا بالتركيز على استراتيجية مدمجة لجذب الشركات والمؤسسات للعمل داخل إيرلندا، خاصة في مجالات التكنولوجيا وإيجاد الحلول العلمية المبتكرة. مبيناً أن الشراكة مع المملكة لها الكثير من المزايا في مجالات الصناعة والبيئة والطاقة والتصاميم البنائية ومجالات أخرى. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2009م 3078 مليون ريال، وبلغت قيمة الصادرات السعودية 9 ملايين ريال وقيمة الواردات 3069 مليون ريال.