كنا متأكدين، بأن محاسبة المسؤولين عن «كارثة جدة» ستتم، بعد أن دخلنا مرحلة جديدة من الشفافية، ومكافحة الفساد، حتى خرج علينا بيان - وزارة الداخلية - بإحالة محاضر استدلال، تشمل «302» شخص،

و»30 « شخصية اعتبارية، تُمثِّل شركات، ومؤسسات، ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة. وقد كان هذا هو المأمول، والمتوقع، ضمن مشروع حرص خادم الحرمين الشريفين - الملك - عبد الله بن عبد العزيز، على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وصوره؛ ليُشكِّل البيان بارقة أمل، وشعوراً باطمئنان لعهد جديد، بغرض تعميق ثقافة النزاهة، وحفظ المال العام، ومعالجة ظواهر الفساد المختلفة، أهمها: الفساد الإداري، والذي - بلا شك - يتبعه الفساد المالي.

صحيح أن الكارثة وقعت، حتى أصبحت رائحتها تزكم النفوس، إلا أن الإصرار على محاسبة من ثبت تورطهم فيها، كان هو الطريق الصحيح؛ لحلول صادقة في عملية البناء، والتنمية الاقتصادية، وتطويق مشكلة الفساد، والسيطرة عليه، ومعالجته؛ لتفادي عودة المشكلة - مرة أخرى -، بعد أن تُحجم آثاره، وتُضرب مفاصله.

أكد الخطاب الملكي رقم أ - 191، وتاريخ: 13-12-1430 هـ، على تفعيل أسس المساءلة، والرقابة لكل أحد، - لا سيما - وأن الأمر الملكي تضمّن عبارة: «كائناً من كان»، أي: مهما كانت مراكزهم الاعتبارية، أو الوظيفية. كما أكد على ضرورة وضع، وتأسيس إطار عمل؛ لتطويق المشكلة، وعلاجها - من خلال - خطوات جدية، ومحددة؛ لمكافحة الفساد، تمنع بكل صورها، وأشكالها، ومظاهرها، استخدام الوظيفة لغايات غير رسمية؛ من أجل تحقيق أهداف شخصية، أو ما ينتج عنه من سوء استخدام المال العام، ومواجهته بالطرق الشرعية، والنظامية، مما شكَّل منعطفاً تاريخياً باتجاه مكافحة الفساد، والسعي لإظهار الحقيقة من أطراف لهم علاقة بالجريمة.

خلاصة القول: إن الفساد - الإداري والمالي - ظاهرة متكاملة، وكل لا يتجزأ، تتداخل فيها عوامل مختلفة، يصعب التمييز بينها. وهو كارثة بكل المقاييس، وطريق إلى تدمير الاقتصاد، والقدرة - الإدارية والمالية - للبلاد، حين يجلب أصحابها المنافع، ويستغلون المواقع. - ولذا - فإن العمل على مبدأ محاسبة المقصرين، وتقديم المفسدين إلى العدالة، مؤشر على العدل، وظاهرة حضارية؛ للحيلولة دون تراكم الأخطاء، وفتح الباب لمراقبة المال العام، ومساءلة المتلاعبين به - من خلال - أجهزة رقابية، يجري الاعتماد عليها في رصد جيوب الفساد. كما أن الاحتفاظ بمؤشرات للإنذار المبكر، تُنبئ عن الخلل الواضح للفساد أياً كان، وفي مراحله المختلفة، ومحاصرته عبر إستراتيجية واضحة، وأساليب محددة، وأنظمة رادعة، مطالب مهمة؛ من أجل مستقبل الوطن، ومصلحة المواطن.

drsasq@gmail.com