القاهرة - مكتب الجزيرة - مصطفى صلاح

كانت مصر أمس على موعد مع صدور أول إدانة لمسؤول رفيع المستوى في نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، عندما قضت محكمة جنايات الجيزة بمصر بمعاقبة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق بالسجن لمدة 12 عاماً وتغريمه 10 ملايين و400 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه؛ حيث قررت المحكمة معاقبة العادلي بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و350 ألف جنيه، وبرصد مبلغ مماثل، وذلك عن التهمة الأولى المنسوبة إليه بغسل الأموال، ومعاقبته لمدة 5 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه المضبوطة لديه فيما أسند إليه في التهمة الثانية وهي التربح واستغلال النفوذ، وجاء الحكم بعد أن انتهت المحكمة على مدار 4 جلسات سابقة للقضية من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي الذي أنكر الاتهامات كافة المسندة إليه.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي حتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفاً عاماً (وزيراً للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، وارتكب العادلي جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه ذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال، وبينما طلبت النيابة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق العادلي طالب دفاع العادلي ببراءته، مشيراً إلى أن موكله لم يرتكب أياً من الاتهامات المنسوبة إليه.

يُذكر أن العادلي يحاكَم أيضاً في قضية التحريض على قتل المتظاهرين، والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى في ربوع مصر، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة التي نظرت بالفعل أولى جلسات القضية، وقررت تأجيلها إلى 21 مايو الجاري لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية من الاطلاع والاستعداد للمرافعة.