دبي - عبدالرحمن العصيمي

كشف عدد من الاقتصاديين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال جولة قامت بها صحيفة الجزيرة بالتعاون مع شركة برنزويك غلف -الرائدة في مجال المال والأعمال- في مركز دبي العالمي المالي بدبي عن أبرز التحديات التي تواجه سوق المال الخليجي في ظل التذبذبات الراهنة التي تمر بها الأسواق العالمية والمنطقة العربية على وجه التحديد.

وأوضح الأستاذ شريف سالم مدير محفظة في شركة أبو ظبي للاستثمار أن الاتجاه التي باتت تتخذه إمارة أبو ظبي ممثلةً في هيئة الاستثمار هو إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية حول العالم وتحديداً في الأسواق الواعدة والناشئة، فيوجد لدى هيئة استثمار أبو ظبي 5 صناديق استثمارية تم إنشاؤها مؤخراً موزعة على عدد من المناطق كدولة العراق وإفريقيا والبحرين والأردن وغيرها، وكان هدف الهيئة من خلال هذه الصناديق هو البحث عن مجال مالي مختلف ومتنوع.

وأضاف سالم قائلاً: حققت هذه الصناديق أرباحاً خلال الفترة الماضية، فصندوق العراق على سبيل المثال حقق نسبة 11% كأرباح وكذلك صندوق إفريقيا الذي حقق 19% أرباح، ومما لا شك فيه أن السوق السعودية هي من أبرز الأسواق في الوطن العربي والصندوق الخليجي الذي لدى الهيئة يحمل الكثير من الاستثمارات في السعودية، فنحن استثمرنا في شركة المراعي على سبيل المثال وكذلك شركة الاتصالات السعودية ومجال البتروكيماويات وغيرها.

وأوضح سالم أن حجم الاستثمارات في كل الصناديق يبلغ حوالي 500 مليون دولار موزعة على عدد من المجالات، وهذه الصناديق تأتي كامتداد لرؤية إمارة أبو ظبي لعام 2030 التي تهدف إلى التنوع في الاستثمارات والتركيز على التحالفات الاقتصادية في عدد من دول العالم.

والتقت الجزيرة من خلال الجولة بالسيد عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي الذي أكد من خلال حديثه أن المركز المالي العالمي ومنذ إطلاقه في عام 2004، نمت قاعدة عملائه لتصل إلى 792 شركة مسجلة في المركز، بما فيها ‏‏16 من أكبر 20 مؤسسة مصرفية في العالم. ويعمل في المركز آلاف الموظفين ضمن بيئة عمل مفتوحة تستكملها سلسلة من ‏اللوائح والقوانين والمعايير الدولية.

ويوفر مركز دبي المالي العالمي للشركات المسجلة فيه مجموعة من الحوافز مثل السماح ‏بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، ونسبة ضرائب قدرها صفر على الدخل والأرباح، وحرية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل. ‏وبالإضافة إلى ذلك، ينعم عملاء مركز دبي المالي العالمي ببنية تحتية حديثة، وخدمات الدعم للعمليات، التشغيل وتسهيلات ‏لاستمرارية الأعمال، وأردف قائلاً: على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم في العامين 2009 و2010، واصل مركز دبي المالي ‏العالمي نموه بخطى ثابتة كواحد من أهم المراكز المالية العالمية. ووصل عدد الشركات المرخصة النشطة في منطقة المركز المالي حتى 31 ديسمبر 2010 إلى ‏‏792 شركة، كانت 313 منها شركة منظمة و396 شركة غير منظمة و83 محلاً تجارياً، مقارنة بالنصف ‏الأول من السنة والتي شملت 745 شركة، 297 شركة منظمة، 374 شركة غير منظمة، و74 محلاً تجارياً.‏

وشهد المركز نمواً ثابتاً في عدد الشركات المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة بينما شهد الربع ‏الأخير نموا مطردا في عدد الشركات المسجلة الذي وصل إلى 32 شركة، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ ‏الربع الأول في 2009. وتتضح مكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة تربط الشرق والغرب من خلال تقارب نسبة الشركات الجديدة ‏القادمة من أمريكا الشمالية وأوروبا (52% في 2010)، وتلك الآتية من منطقة الشرق الأوسط وآسيا (45% ‏في 2010). بينما أتت 3% من الشركات الجديدة من مناطق أخرى من العالم. كما انضم عدد من المؤسسات ‏الدولية الكبرى إلى المركز التي تتواجد لأول مرة في المنطقة. ويعكس التنوع الجغرافي الواسع للشركات التي تزاول نشاطها في المركز مكانته المهمة عالمياً، حيث تأتي ‏‏41% من الشركات المنظمة من شتى أنحاء أوروبا، و30% من منطقة الشرق الأوسط، و16% من الولايات ‏المتحدة، و10% من آسيا، و3% من بقية دول العالم. وقد اتخذت العديد من الشركات الرائدة دولياً من مركز ‏دبي المالي العالمي مقراً لها في المنطقة، واليوم يمارس 16 من أكبر 20 مصرف عالمي و8 من أضخم ‏مديري الأصول و4 من أكبر 5 شركات التأمين في العالم أعمالهم من المركز.

ومن ناحية البنى التحتية التي شهدها المركز بيّن السيد عبدالله العور أن خلال العام 2010، أجرت كل من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي عدة تغييرات ‏تنظيمية بهدف تحسين مقوّمات المركز وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والاستثمار فيه. ففي النصف الأول من ‏العام، أجرت سلطة دبي للخدمات المالية سلسلة من التغييرات التنظيمية على نظام عمل صناديق الاستثمار ‏الجماعية بالمركز، بغرض جعل مركز دبي المالي العالمي مركزاً أكثر جاذبية لمديري صناديق الاستثمار ‏المحلية والعالمية. وبالتالي انضمت «كارلايل غروب» في الربع الثالث لتكون أول مديري الصناديق العاملين في ‏الإطار التنظيمي الجديد، وكذلك قامت سلطة مركز دبي المالي العالمي في الربع الثالث بإجراء تعديلات على بنود القوانين المتعلقة بـ «شركات ‏الخلايا المستقلة» بناء على إرشادات قدمتها لجنة مؤلفة من خبراء مختصين وأعضاء من سلطة دبي للخدمات ‏المالية.

وتعزز هذه التعديلات أحكام هذه الشركات على صعيد استرداد الوحدات التابعة لصناديق فرعية مفتوحة ‏وفقاً لحسابات القيمة الصافية للأصول كما ‏هو مطلوب بموجب قواعد صناديق الاستثمار الجماعية.‏ وختم السيد العور حديثه قائلاً: واصلت سلطة مركز دبي المالي العالمي جهودها الهادفة إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي عن طريق ‏خلق شراكات إستراتيجية مع الهيئات القضائية الدولية مما يعزز مقوّمات المركز. وفي عام 2010، تم توقيع 6 ‏مذكرات تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ولوكسمبورغ ومركز مدريد المالي ووزارة المالية في دولة ‏الإمارات وعالم المناطق الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ليرتفع بالتالي عدد مذكرات ‏التفاهم الإجمالي إلى 11.‏ وفي الوقت ذاته، قامت سلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي كيانات مستقلة تعمل ‏تحت مظلة المركز، بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المختلفة خلال عام 2010.

وفي نهاية الجولة التقت الجزيرة بالأستاذ نزار الشبيلي الرئيس التنفيذي لشركة نجد للاستثمار والذي شدد على أن السوق السعودية محفزة جداً لأي مستثمر أجنبي لكن الإشكالية تكمن أحياناً في بعض المخاوف التي تعتري بعض المستثمرين بسبب ضبابية الرؤية الاقتصادية لبعض الشركات والخوف من السوق السعودية والذي بكل تأكيد هو خوف غير مبرر.