بريدة - بندر الرشودي

أكد معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن محاكم الاستئناف سيفعل دورها قريباً فور انتهاء نظام المرافعات والإجراءات الجزائية الجديد الذي هو الآن محل نظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى وإلى ذلك الوقت ستمارس محاكم الاستئناف دورها في تدقيق القضايا المرفوعة لها فقط.

وأشاد معاليه في حديث صحفي عقب لقائه بلجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم, بالقرار الملكي بتعديل نظام المطبوعات مشيراً إلى أن ذلك يوضح القضايا الإعلامية التي تفصل بها اللجنة المختصة بوزارة الإعلام والقضايا التي يفصل بها القضاء مشيراً إلى أن كل جهة منهما تعرف جيداً حدود عملها وسيكون بينهما تنسيق بهذا الصدد فالمحاكم ستحيل أي قضية ليست من اختصاصها واللجنة المختصة بالقضايا الإعلامية سترفع أي قضية إعلامية مرجع البت فيها القضاء, مطالباً وسائل الإعلام التي يحمل لها كل التقدير بعدم الخوض في تفاصيل القضايا التي لا تزال في مرحلة التقاضي وإثارتها إعلاميا حتى لا يتسبب ذلك في التشويش والتأثير على سير القضية.

وقال معاليه خلال اللقاء: إن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أو يسكت عن محاسبة المقصرين والمتجاوزين بعد تحري الدقة والمصداقية من مصادرها عن أي معلومة تصل المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة منوهاً بأن المجلس رغم عمره القصير الذي يعتبر في طور التأسيس استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات والتطورات ومنها استخدام التقنية الحديثة والوسائل الإلكترونية للاطلاع على سير إجراءات التقاضي ويسعى من خلالها للتواصل مع الأطراف المعنية بالمنازعات المنظورة أمام القضاء, كما تم تفعيل نظام التواصل مع القضاة برسائل الجوال (sms).

ولفت معاليه أن المجلس الأعلى للقضاء أعطى الحق للاستعانة بالخبرات النظيرة من حملة المؤهلات الشرعية المتخصصة للإسراع بإنجاز القضايا وأن العمل جار على قدم وساق في استكمال دراسة إنشاء دوائر الإنهاءات في المحاكم على مستوى المناطق الكبرى التي ستساعد كثيراً في الفصل بين المتخاصمين في القضايا التي طالت فيها فترة التقاضي لأسباب متعددة, موضحاً أن المحامين هم زملاء المهنة ولهم مكانة محفوظة ودور لايستهان به في نصرة المظلوم وكف الظالم عن غيه وأن على المحامي أن يكون صادقاً ناصحاً باعتباره مسؤولاً وشريكاً أساسياً مع القاضي في إظهار الحق وتحقيق العدالة مشدداً على أهمية التعامل بحزم وصرامة مع المسيئين والمتطاولين على منبر العدالة حتى لا تتزعزع ثقة المجتمع بالقضاء ويفقد ثقته به مشيراً إلى أن ترقيات القضاة مستمرة وإن كانوا في مواقع عملهم وإن عملية تعيينهم وحركة نقلهم وتوزيعهم تتم بصورة مدروسة ووفق الاحتياجات والشواغر مشدداً في الوقت ذاته على أن طول فترة التقاضي وتباعد مواعيد الجلسات هو الهاجس الأول للمجلس الذي يوليه أهمية كبيرة ويضع له الحلول والمعالجات اللازمة عبر حزمة ومنظومة متكاملة من الإجراءات..

وذكر الدكتور ابن حميد أن برنامج الزيارة إلى منطقة القصيم ومدينة بريدة كان حافلاً وناجحاً معبراً عن سعادته وابتهاجه بإشادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم وارتياحه لأداء القضاة في المنطقة وتواصلهم مع السلطات المعنية في القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة لافتاً إلى أن القضاة المبتدئون قطعوا شوطاً كبيراً في التعامل مع القضايا المنظورة أمامهم من منطقتي القصيم وحائل موضحاً بأن الزيارة واللقاءات مع المسؤولين والعاملين في السلك القضائي استهدفت بحث كل ما يتعلق بطبيعة العمل في القضاء ومراحل التقاضي وأدواته وقنواته وأن التعامل عبر النوافذ الإلكترونية سيسهم في تفعيل الجهود المرتبطة بالتفتيش القضائي مشيراً إلى أن المجلس يسعى بكل الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق العدالة مشيرا بأن القضاة في المملكة هم حملة شريعة وأصحاب عقيدة صافية وتوحيد نقي خال من الشبهات وأن الجوانب الخيرية والاشتغال بالاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر في تعاملاتهم وعلاقاتهم بالمجتمع مقدماً شكره وتقديره لغرفة القصيم بالمنطقة على تنظيم هذا اللقاء وإتاحة الفرصة للتحدث حول هموم القضاء والمحاماة..

من جانبه قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أمين المجلس الأعلى للقضاء أن أسباب تأخير الفصل في القضايا وطول فترة التقاضي تعود لأربعة عوامل يشترك فيها القاضي والإجراءات والخصوم وتوفر البيانات وفق نتائج خرجت بها دراسة أجريت لهذ ا الغرض.

كما أشار معالي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس أن العلاقة بين القاضي والمحامي تزاوجية وتكاملية وأنه ينبغي العمل معاً لتجسيد الوظيفة القضائية وفق المنظومة العدلية داعياً إلى الاستفادة من تجارب ونجاحات الآخرين في تحديد فترات ومراحل التقاضي ومعالجة جوانب القصور أينما وجدت وكشف عن إنشاء إدارة الجودة والمتابعة وإنجاز 65% من أعمال حوسبة القضايا.

من ناحيته ثمن الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن رئيس لجنة المحامين بالقصيم زيارة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى للمنطقة وعقد هذا اللقاء الذي يجسد الأهداف السامية للشريعة ويصب في اتجاه رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير القضاء الذي وصفه بأنه راق على مستوى العالم وأن المجال ما زال مفتوحاً لمزيد من التحديث بما يتواكب وتطورات العصر وينسجم مع أهداف الشريعة الغراء.

هذا وكان الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس الأمين العام لغرفة القصيم قد استقبل معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له وأهدى له في ختام اللقاء درع الغرفة التجارية تقديراً لهذه الزيارة والدور الذي يلعبه القضاء في تحقيق العدالة المجتمعية.

جدير بالذكر أن اللقاء الذي دام نحو ثلاث ساعات وحضره معالي الشيخ فهد بن عبدالعزيز الفارس ومعالي الشيخ ظافر بن محمد القرني عضوا المجلس الأعلى للقضاء والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العباد مدير العلاقات العامة بالمجلس تركز حول أربعة محاور تناولت مكانة القاضي والنأي به عن الشبه ومواعيد الجلسات ودور ومكانة المحامي وكيفية تفعيل نظام محاكم الاستئناف.