نيقوسيا - دمشق - بروكسل - وكالات

دخلت عدة دبابات مدينة حمص (وسط) الجمعة فيما شهدت مدن سورية عدة تظاهرات دعا إليها معارضو النظام السوري رغم قرار الداخلية حظر التظاهر «تحت أي عنوان كان» واستمرار الحصار على العديد من المدن والاعتقالات الواسعة. وأكد ناشط حقوقي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من مدينة حمص طالبا عدم كشف اسمه أن «عدة دبابات دخلت مدينة حمص وتمركزت في عدة أمكنة في مركز المدينة». كما أشار الناشط إلى «وجود عشرات الدبابات التي انتشرت في الأحياء التي تقع على أطراف المدينة مثل بابا عمرو (غرب) ودير بعلبة (شمال شرق) والستين في حي عشيرة (شرق)». ودعت الأجهزة الأمنية عبر مكبرات صوت علقتها على شاحنات صغيرة، الذين شاركوا في التظاهرات إلى التوجه إلى مقاسم الشرطة في أحيائهم وتسليم أنفسهم أن «لم يكونوا يريدون أن يتم القبض عليهم ومعاقبتهم». كما أجبرت السلطات أصحاب المحال التجارية المفتوحة إلى إغلاق محالهم والعودة إلى منازلهم كما دعت السكان إلى عدم الخروج، حسب الناشط نفسه. بينما أعلن ناشطون حقوقيون أن 26 متظاهراً على الأقل أمس الجمعة بأيدي قوات الأمن السورية، خصوصاً في مدينتي حمص وحماه (وسط) وجبلة (شمال). وأفاد ناشط في مجال حقوق الإنسان في حمص أن 16 متظاهراً قتلوا في هذه المدينة الواقعة على بعد 160 كلم شمال دمشق عندما فتحت القوات الأمنية النار على تظاهرة في وسط المدينة عند دوار باب دريب. وأفاد ناشطون آخرون أن قوات الأمن قتلت ستة متظاهرين في حماة الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق. وفي اللاذقية قتل متظاهر وأصيب ثلاثة آخرون بجروح حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل متظاهران في جبلة الواقعة جنوب اللاذقية حسب ما أفاد ناشطون حقوقيون. ولم يذكر الناشطون مكان سقوط القتيل السادس والعشرين. فيما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن ضابطاً في الجيش وتسعة عناصر من الشرطة قتلوا الجمعة في حمص في وسط سوريا على أيدي مجموعة مسلحة. وأفادت الوكالة عن «استشهاد ضابط من الجيش وتسعة من عناصر الشرطة برصاص مجموعة إجرامية مسلحة بحمص، وقامت يد الإجرام بالتمثيل بأجسادهم». من جهة أخرى اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة على فرض عقوبات على 14 من مسؤولي النظام السوري ليس بينهم حتى الآن الرئيس بشار الأسد، كما أفادت مصادر دبلوماسية. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى سفراء دول الاتحاد في بركسل، والذي يتعين أن تصدق عليه الحكومات رسمياً، يفتح الطريق أمام تنفيذ حزمة أولى من العقوبات على النظام السوري قبل الثلاثاء. وتتمثل العقوبات المحددة الموقعة على أعضاء النظام السوري الـ14 في تجميد أرصدة وعدم منح تأشيرات دخول لدول الاتحاد. إلا أن الدول الأوروبية اتفقت أيضاً على «العمل دون إبطاء على اتخاذ إجراءات مقيدة إضافية ضد المسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين ولا سيما دراسة ضم أعلى مستويات القيادة السورية إلى القائمة». وتطالب فرنسا بفرض عقوبات محددة على الرئيس السوري.