الجزيرة - ندى الربيعة

أوضح خبير في القطاع العقاري بأن الدور الحكومي في دعم شركات التطوير العقاري محدود وشبه معدوم، وقال الخبير علي العمري: قطاع التطوير العقاري الذي يعد المصدر الثاني للدخل وهو السبب الأول في التضخم وهو أيضا الذي يحدد مستوى التطور في أي دولة يعتبر الأقل تنظيماً، بل ليس متواجدا فعلا على مستوى المملكة، والأحكام والأنظمة الموجودة تعارف عليها المتعاملون بالنشاط بالإضافة إلى كونها قديمة تم إقرارها في المراحل الأولى، وأضاف العمري: يوجد أنظمة حبيسة الأدراج منذ عدة سنوات ولم تخرج إلى النور، وبعض التنظيمات التي صدرت أو على وشك الصدور هي في حقيقتها اجتهادات لم تبن على واقع السوق وحقيقة هذه الصناعة ومن دون تنسيق حقيقي مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ولا ننسى أن الأنشطة الأخرى لها صناديق دعم وإقراض للمنشآت والمنتجات كقطاع الصناعة والزراعة والآن السياحة ولكن العقار للأسف لا يوجد لها دعم.

وبين العمري بأن السوق العقاري بشكل عام يمر بمرحلة من الجمود والتذبذب استعداداً لوضوح الرؤية وانتظاراً لوضع السوق ومدى تأثره وكيفية تعامله مع التنظيمات القادمة، وكذلك مدى تأثر جميع الأطراف بهذه الأنظمة، وفيما يتعلق بالعقار السياحي بشكل خاص يقول العمري: نفتقده في المملكة ويعاني من عجز واضح وملحوظ وكان يعتمد على الدولة وبعدها عدد محدود من رجال الأعمال الذين احترفوا هذه الصناعة ولكن بقدرة محدودة وانتهوا عند مستوى معين. وعن التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على الأسواق العقارية بالمملكة عامة وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص باعتبارها بوابة على دول الجوار يقول العمري بأن التأثير كان محدوداً لأن وضع العرض والطلب مختلف عن الدول المجاورة ولكن ما حصل فعلاً هو تردد البعض من أجل استشراف الوضع والاطمئنان والبعد عن المخاطرة فالسوق يحتاج إلى من لديه الجرأة والمعرفة والثقة. واليوم نجد أن كبريات الشركات من الدول المجاورة دخلت السوق وبقوة مباشرة أو بتحالفات وهناك الكثيرون قادمون ومن العالم الغربي والشرقي أيضا.

ويتابع العمري: في حال صدور نظام الرهن العقاري فإن تأثيره لن يظهر على الساحة العقارية إلا في فترة من ثلاث إلى خمس سنوات لأن التمويل لتملك الوحدات السكنية متوفر بصيغ متعددة حالياً، إلا أن الهدف للتمويل بضمان العقارات فسيكون تدريجياً ويحتاج لضمانات من أهمها توفر شركات التثمين والتقييم المحترفة وذات المصداقية العالية ووجود شركات التطوير العقاري المعتمدة والناجحة والفاعلة على الساحة والموثقة ومصنفة لدى الجهات التمويلية.

وعن القرار الملكي الذي يقضي بإنشاء 500ألف وحدة سكنية يقول علي العمري بأن شركة سرايا البحر ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس سعود عبدالعزيز كانو وضعت نصب أعينها مشاريع تحقق الأهداف المرجوة من هذه القرارات والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار ورفاهية المجتمع موضحا أن الشركة تدرس إقامة عدة مشاريع سكنية تلامس احتياجات المواطن والمقيم على حد سواء وبلا شك فهي قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.