الجزيرة - سعد العجيبان

أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس المهندس أسامة بن محمد مكي الكردي، أن المملكة بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، قد تبوأت مكانة مرموقة على الساحة الاقتصادية إقليميا ودولياً، وأثمرت هذه السياسات بناء اقتصاد قوي ومتين استطاع باقتدار الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية التي عصفت بمعظم اقتصادات دول العالم في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المهندس أسامة الكردي على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي علاقات التعاون الأسترالية العربية - فرص ومجالات -، الذي تستضيفه ملبورن الأسترالية وافتتحه معالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية وزير السياحة الأسترالي مارتن فيرجسون، بحضور رئيس وزراء ولاية فيكتوريا تيد بيلو، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين استراليا والدول العربية والخليجية، في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات في قطاعات النقل والتقنية والسياحة والتعليم والصحة، من خلال التباحث لتعزيز الشراكة التجارية بطرح فرص استثمارية أمام رجال الأعمال في خطوة لرفع حجم التبادل التجاري الأسترالي العربي.

وأشار إلى أن المملكة باتت تلعب دورا مهما على خارطة الاقتصاد العالمي، بفضل السياسات الاقتصادية الرصينة وإجراءات الإصلاح الاقتصادية التي قادها وما زال خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن الاقتصاد السعودي تمكن من حجز مقعد أساسي له كأحد أقوى عشرين اقتصاداً في العالم، لتدخل المملكة كعضو فاعل ومؤثر في مجموعة العشرين (G20)، وعنصر مهم في العديد من المنظمات الدولية لا سيما في البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية (wto).

ولفت إلى أن المملكة حالياً تشهد عهداً جديداً من النماء وتعيش نهضة حضارية غير مسبوقة، منوهاً بما تم اعتماده مؤخراً فيما يتعلق بخطة التنمية التاسعة والتي رصد لها ما يقارب 400 بليون دولار أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين عام 2008م، رغبة منه في دعم الاقتصاد العالمي بما يعزز التنمية الداخلية والبنى الداخلية للبلاد وبما يحقق رفاهية المواطن السعودي عبر خلق فرص الاستثمار الأجنبي وفتح باب التعاون الاستثماري والتجاري بشكل يدعم نشاط الحركة الاقتصادية، فقد كان الإعلان في قمة العشرين وما تتضمنه خطة التنمية التاسعة، خطوة واضحة المعالم في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي، وأسهمت هذه الخطوة في إنعاش الحالة الاقتصادية وإعادة الثقة في الاقتصاد السعودي بصفة عامة، مبيناً أن الاقتصاد السعودي يتمتع بقوة أسسه وأركانه وما تضمنته الأرقام والمخصصات تأتي تأكيدا على متانته واستمراره في مسيرة التنمية الشاملة، كما تؤكد سلامة النهج الاقتصادي ونجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وركز المهندس الكردي في كلمته على أن سياسة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة تركزت حول معالجة أوضاع البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية من الناحية التنظيمية وذلك باستصدار الأنظمة والتشريعات التي تجاوزت الـ 40 نظاماً كنظام الاستثمار ونظام العلامات التجارية وغيرها، تبعها العمل على إنشاء الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية كهيئة الاستثمار، وتدشين المدن الاقتصادية والمالية والصناعية في مختلف مناطق المملكة، بجانب فتح آفاق ومجالات للاستثمار الوطني والأجنبي، مشيراً إلى أهمية دعم توطين الوظائف والسعودة والحوار الوطني وغيرها من الاستراتيجيات الأخرى التي بنتها الحكومة كجزء من سياسة الإصلاح الشاملة.

ولفت إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية نموا متواصلا في الاقتصاد وقوة في البنية التحتية والأنظمة والتشريعات وبما يتصل بالقطاعات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي جعل منها نموذجا متفردا بين الدول التي واجهت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي ضربت أنحاء العالم في بداية العام 2008م، حيث حققت ميزانيات تاريخية خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي استطاع أن يوفق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز القطاعات الاقتصادية من خلال التنمية الشاملة، وقد احتوت ميزانية العام المالي الأخير نتائج ستنعكس بكل تأكيد على رفاهية المواطن حيث بلغت مستويات تاريخية للعام المالي 2011م وقدرت بـ580 مليار ريال، وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، وهو ما يؤكد استمرار المملكة في النمو بحركة التنمية، في الوقت الذي كانت أشارت فيه التوقعات إلى عجز للعام الثالث على التوالي، حيث حققت الميزانية عكس ذلك بفائض قدره 108.5 مليار ريال.

وأوضح المهندس أسامة الكردي أن مؤشرات الاقتصاد السعودي جيدة ويتوقع أن يحقق نموا قدره 3.8 في المائة في جميع مكوناته، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى، لاسيما البترولي بنسبة 2.1 في المائة، وبات من الملاحظ في داخل السعودية أن معظم المدن أصبحت كورش عمل لشركات المقاولات والإنشاءات.

وأكد أن قوة الاقتصاد السعودي تعززها صدور شهادات دولية من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي التي وضعت المملكة في المكانة الـ11 عالميا من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، في تقريرها الذي يقيّم بيئة الاستثمار ومستويات تنافسية الاستثمار واجتذاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية في 183 دولة في العالم، وأن المملكة ستواصل مسيرتها في بيئة الاستثمار ولن تقف عند هذه المرتبة، كما حصلت على المركز الثامن من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع، من خلال التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وقبل ذلك حصولها على شهادة من وكالة التصنيف العالمية (موديز) لخدمات المستثمرين، رفعت التقييم الائتماني لاقتصادنا الوطني من درجة A1 إلى درجة AA3»، واصفاً الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية في المملكة بأنها الأفضل والأقوى بين دول الشرق الأوسط لاسيما بين دول الخليج العربي.

وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وأستراليا أوضح أن عام 2009 بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 7.347 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الوقت الذي وصل فيه عدد المشاريع الاستثمارية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 39 مشروعا بإجمالي تمويل يصل إلى 1.104 مليار ريال (294.4 مليون دولار) موزعة ما بين مشاريع صناعية وغير صناعية، مشيداً بمستوى ما وصلت إليه هذه العلاقات الثنائية في شتى المجالات لاسيما العلاقات والتعاون المشترك، منوهاً بتطورها يوماً بعد يوم بفعل تنامي الرغبة الإيجابية المشتركة لدى الجانبين لبناء وتفعيل مشاريع شراكة حقيقية، مؤكداً أن الزيادة المضطردة في أعداد الطلبة السعوديين المبتعثين إلى أستراليا للدراسة في مختلف جامعاتها الذين يدرسون في الجامعات الأسترالية والذين بلغوا 12 ألف مبتعث، وما تضاعف أعداد السعوديين الزائرين لأستراليا بقصد السياحة العائلية إلا دليل على تنامي العلاقات السعودية الأسترالية، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيكون فرصة مواتية لبحث المزيد من فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين المملكة وأستراليا.