على مدى عقود مضت من التقاضي في الساحة القضائية، وما نتج عنه من مشكلات عديدة، كانت تواجه المرأة داخل المحاكم الشرعية، وكتابات العدل، دون مواكبة المتطلبات المتزايدة لها، لفت نظري - قبل أيام - ما أعلنته وزارة العدل من إحداث «1000» وظيفة نسائية (شرعية وقانونية وإداريةواجتماعية)،

ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءاً من عام 2012م؛ ليعملن في «450» محكمة شرعية، وكتابة عدل، بمختلف مناطق المملكة.

الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل خطوة إيجابية؛ تُبشِّر بخير، وتساعد على منح المرأة الفرصة لإثبات حقها، ونيله. ولو لم يكن فيه إلا إلغاء شرط المعرف، الذي لا يزال معمولاً به حتى الآن، لكفى. فوجود أقسام نسائية في تلك الأماكن سيُسقط الشرط السابق.

إن العمل على وجود باحثات شرعيات وقانونيات وإداريات واجتماعيات كفيلٌ بإنهاء كثير من المعاناة التي كانت تواجهها المرأة عند دخولها إلى تلك الأماكن، ومن ذلك على سبيل المثال: عجزها عن نَيْل حقوقها، ودفاعها عن نفسها في بعض الأحيان، إضافة إلى تقديم الاستشارات في دعاوى الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والحضانة، والزيارة، والنفقة، والتركة، والإنهاءات، وبعض الدعاوى الحقوقية المالية، والعمل على تزويدها بجميع الوثائق اللازمة، والخاصة بها؛ لتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم، وكتابات العدل.

وللحديث صلة عن ضرورة تأكيد: نشر ثقافة العمل، وفق الضوابط الشرعية لعمل المرأة، ولاسيما أن «78 %» من حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل في السعودية، كما أظهرت آخر دراسة رسمية ارتفاع نسبة بطالة السعوديات إلى «28.4 %» في عام 2009م، مقارنة مع «26.9 %» في عام 2008م.

ميادين القضاء هي التي تحفظ للمجتمعات أمنها وآمالها، ومن الضروري - حينئذ - أن ندعم قراراً كهذا، يحفظ حق إشراك المرأة في العمل بالقطاع العدلي، عبر أقسام نسائية متخصصة، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لها، والعناية بشؤون المرأة لإيجاد وظائف نسائية لآلاف الخريجات اللاتي قبعن في منازلهن، بعد أن درسن أعواماً عديدة، من جهة، وتسهيلا لإجراءات النساء، من جهة أخرى.

أليس وجود هذه الوظائف النسائية أجدى وأنفع من صعوبة الحصول على الخدمة المقدَّمة للمرأة، ومزاحمتها الرجال في تلك الأماكن، مع تسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتها، واستقبال الطلبات، والشكاوى النسائية، وإيجاد الحلول المناسبة، حتى تصل قضيتها إلى القاضي، أو كاتب العدل؟