الجزيرة - وهيب الوهيبي

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع عشر صباح يوم أمس السبت في مقر المجلس بمدينة الرياض، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله ابن حميد وحضور أعضاء المجلس. واوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن المجلس نظر ما ورد من وزير العدل بشأن الموافقة على إخراج الإصدارين الرابع والخامس من مدونة الأحكام القضائية وفقاً للمادة (71) من نظام القضاء بالإضافة إلى النظر في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن احتياج محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة للقضاة الى جانب النظر في دراسة طلب فتح محاكم قرب السجون. والنظر في الدراسة المقدمة من إدارة شؤون الملازمين القضائيين بشأن قواعد وآليات تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة في المعهد العالي للقضاء كما في الخطة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير لتدريب المفتشين القضائيين في عدد من مهارات التفتيش والتحقيق خلال العام المالي 1432-1433 كما نظر المجلس في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين في المجلس بشأن نظر قضايا غير المسلمين المسجونين في سجون مكة المكرمة والنظر في تعديل الارتباط القضائي لقرى آل فيصل وآل قضميرة بحيث تتبع للمحكمة العامة في المجاردة، وقرى جبل أثرب تتبع للمحكمة العامة في بارق النظر في الارتباط القضائي لمركز روضة هباس بالمحكمة العامة في رفحاء.

وأشار الشيخ اليحيي أن بند الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة النظر في التقارير الواردة من لجنة فحص الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول درجات الكفاية الممنوحة لبعض القضاة ويتضمن بند التعيين والنقل يتضمن الموضوعات الآتية:

من جهة أخرى نظر المجلس في تعيين الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير منم المعهد العالي للقضاء على درجة قاضي (ب). وتعيين المرشحين من المعهد العالي للقضاء الشرعية على درجة قاضي (ب) ممن تم اجتيازهم للمقابلة الشخصية من اللجنة المؤلفة في المجلس بالإضافة إلى النظر في تعيين المرشحين من خريجي الكليات الشرعية على درجة ملازم قضائي ممن تم اجتيازهم للمقابلة الشخصية من اللجنة المؤلفة في المجلس.