سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعنا على المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ الاثنين 30-4-1432هـ الموافق 4-4-2011م، للكاتب الدكتور محمد الصالح تحت عنوان «سعودة الوكالات السياحية» والذي أشار فيه إلى رفض الغالبية من الشركات توظيف الشباب السعودي، ومنها وكالات السفر والسياحة، وذلك بالرغم من القرارات والتوجيهات التي صدرت من جهات عليا تؤكد إلزام وكالات السفر والسياحة بالسعودة وفق نسب متدرجة. ويوجه الكاتب رسالة مباشرة لكل من سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ومعالي وزير العمل، موضحاً أن أعداد العمالة الأجنبية التي تعمل في هذه الوكالات يتجاوز الخمسين ألف عامل وان شباب الوطن أحق بتلك الوظائف التي لا تحتاج لمؤهلات عالية، وكل ما يحتاجه دورات تدريبية مكثفة تتراوح ما بين 3-6 أشهر وبذلك يمكن سعودة هذا القطاع في مدة لا تتجاوز العامين أو الثلاثة أعوام. ويسأل الكاتب إذا كان في مقدور سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عدم تجديد تراخيص الوكالات غير المتعاونة. ويختتم مقاله بالتأكيد بأن خادم الحرمين الشريفين وكافة أفراد المجتمع بانتظار ما سيقوم به كل من سمو رئيس الهيئة ومعالي وزير العمل لتحقيق سعودة كاملة لتلك الوكالات في أقصر مدة زمنية ممكنة.

وبداية نتوجه بالشكر والتقدير للكاتب على اهتمامه وحرصه على توفير فرص التوظيف للمواطنين بقطاع السفر والسياحة. كما نود الإيضاح للكاتب وللقراء أن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين يأتي من ضمن أولويات إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية، وأن جميع برامج ومشاريع لهيئة العامة للسياحة والآثار ترتكز بالدرجة الأولى على محور تنمية الموارد البشرية الوطنية لتشغيل وإدارة قطاع السياحة الوطنية. وسيظل هذا الهدف بإذن الله على رأس أولويات خطط وإستراتيجيات الهيئة لتنمية السياحة الوطنية. وفي هذا الصدد بادرت الهيئة بإنشاء المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» والذي يعتبر ذراع الهيئة التنفيذي لتوطين الوظائف في كافة القطاعات السياحية ومن ضمنها قطاع وكالات السفر والسياحة. وعمل المشروع منذ بدايته أولاً على توفير البنية التحتية اللازمة لتوطين الوظائف بأسلوب علمي يضمن جودة مخرجات التعليم والتدريب ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف المعنية. حيث قام المشروع في المرحلة الأولى بإعداد خطط توطين الوظائف بكافة القطاعات السياحية ومنها قطاع السفر والسياحة (وكالات السفر والسياحة)، وفي المرحلة الثانية تم إعداد المعايير المهنية والحقائب التدريبية لكافة المهن في كل قطاع من القطاعات السياحية. وفي المرحلة الثالثة تم تدريب وتوظيف الشباب السعودي للعمل في القطاعات السياحية.

وبخصوص قطاع وكالات السفر والسياحة، فإنه منذ بداية انطلاق البرامج التدريبية المخصصة لهذا القطاع بداية من شهر ذي الحجة 1427هـ تم تدريب أكثر من (1800) مواطن جميعهم يعملون الآن في وكالات السفر والسياحة بكافة مناطق المملكة، ومازالت البرامج مستمرة وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية وتنسيق مع شركاء الهيئة الإستراتيجيين في التدريب والتوظيف، ومنهم وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية.

كما أود تصحيح بعض الأرقام التي ذكرها الكاتب من حيث حجم الوظائف، حيث ذكر الكاتب بأن عدد الوظائف في هذا القطاع يتجاوز (50) ألف وظيفة والحقيقة انه حسب آخر مسوحات الهيئة لعام 1431هـ بلغ عدد الوكالات بفروعها في كافة مناطق المملكة (1294) تقريباً، ويبلغ إجمالي العاملين فيها (11) ألفاً فقط منهم (4020) سعودي يمثلون ما نسبته حوالي (37%) من إجمالي العاملين في هذا القطاع، وتسعى الهيئة مع شركائها للوصول لرفع نسبة السعودة إلى (80%) خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله. وبخصوص ما ذكره الكاتب بأن توطين هذه الوظائف يتطلب دورات قصيرة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، نود الإيضاح بأن البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة لتوطين وظائف قطاع السفر والسياحة مدتها سنة كاملة حيث إن الثمانية الأشهر الأولى مخصصة للغة الإنجليزية وذلك لأهمية إجادتها كمتطلب أساسي للعمل في هذه الصناعة. ويأتي بعد ذلك الحاسب الآلي والمهارات العامة، ومن ثم التركيز على المهارات التخصصية لكل مهنة في القطاع.

وفي الختام، يتساءل الكاتب ما إذا كان في إمكان الهيئة ووزارة العمل اتخاذ إجراءات نظامية بحق الوكالات غير المتعاونة في توظيف السعوديين مثل إيقاف التراخيص ومنعها من الاستقدام، نؤكد للكاتب وللقراء الكرام أن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها وبتنسيق دائم ومستمر ما بين الهيئة ووزارة العمل، حيث لا يسمح لوكالات السفر والسياحة بالاستقدام أو نقل أو تجديد الإقامات أو الكفالات إلا بخطاب تأييد من الهيئة يثبت بأن الوكالة ملتزمة بتحقيق نسبة السعودة المطلوبة. كما أنه سبق للهيئة عدم تجديد التراخيص لإحدى الوكالات الكبرى بالمملكة لعدم التزامها بتحقيق نسبة السعودة المطلوبة، نتج عنه إلزام الشركة بتدريب وتوظيف 300 سعودي في كافة فروعها المنتشرة بمناطق المملكة .. كما نود الإشارة إلى ان إحلال الكادر الوطني مكان الوافد يحتاج إلى وقت يكتسب فيه المواطن الخبرة والمهارة والدراية اللازمة لتشغيل وإدارة هذا القطاع وتطويره وتنميته.

وخاماً، تود الهيئة تكرار شكرها للكاتب الكريم ولجريدة الجزيرة ولكافة شركائها في توطين الوظائف، ومنهم وكالات السفر والسياحة التي تجاوبت مع برامج وخطط الهيئة ووفرت الفرص الوظيفية للمواطنين، وهيأت لهم بيئة العمل المناسبة للنمو والتطور. كما ندعو الوكالات الأقل تجاوباً بزيادة تعاونهم مع الهيئة لما فيه تحقيق للمصالح المشتركة وخدمة الوطن وأبنائه .. نأمل نشر هذا الإيضاح، شاكرين لكم تعاونكم الدائم.