سعت إمارة الرياض قبل نحو أسبوعين إلى إصدار قرار مهم يلغي نظام إعارة الخادمات كخطوة أولى للحد من سلبيات هذه الظاهرة التي أخذت بُعداً آخر غير ما كانت تسعى إليه وهو التوسيع على الناس، وإعطاء فرصة للعاملة المنزلية أن تجرب مرة أخرى.

فالقرار الذي انفردت فيه الجزيرة على صفحتها الأخيرة جاء مناسباً فعلاً، ومن المهم أن تحذو الكثير من المناطق حذوه نظراً لأن مشروع نظام الإعارة للخادمات شابه الكثير من التجاوزات والعبث حتى بات يُشكّل فرصة للتسيب والبحث عن عمل آخر، أو التكدس في مراكز إيواء الخادمات المنزليات.

فكرة أو نظام إعارة الخادمات المنزليات - كما أسلفنا - استغل على نحو سيئ حيث تحول الأمر إلى مجرد تجارة لدى البعض، فبلغ فيه مرتب الخادمة الهاربة من المنزل الذي تفر منه نحو ثلاثة آلاف ريال أو يزيد!! فهو للأسف تشجيع لمزيد منهن للتحايل ورفض العمل بأي مبرر.

هناك في بعض المناطق من باتت قضية الخادمات ارتزاقاً لمن لا رزق له، فأصبحت هيئة أسواق غير معلنة لبيع خدمات الخادمات، يغشاه الجميع، وتتسقط أخباره بعض الأسر التي تحتاج إلى جهود أي خادمة لشهر أو شهرين ولا سيما المعلمات، والعاملات، وبعض الأسر التي تقطعت السبل بأوراق ومسوغات طلب الخادمات في المكاتب.

فالمشكلة بدأت من المعلمات فعلاً ولا سيما أنهن يكثرن من التلويح بأن نظام إجازة الأمومة لا يكفي، مما يجعلهن يطلبن الخادمات، ولم تعد الفكرة لمجرد الإعارة النظامية، إنما يظهر فيها المقابل المالي الفاحش.

خطورة الأمر في تجاوز نظام إعارة الخادمات هو ممارسة أقسى أنواع التعامل الذي قد يصل إلى العقاب الجسدي كما تفصح عنه بعض العاملات لدى الجهات المختصة حينما يخلص التحقيق معها إلى أنه تم معاملتها بقسوة وأصبحت في عملها - بنظام الإعارة - مجرد سلعة أو أداة لجلب مزيد من المال.

الأمر المناسب باختصار أن يُعاد ترتيب وتطوير نظام الخادمات من جديد، وأن تطبق معايير العمل على صاحب المصلحة والعاملة المنزلية، كأن يتم ترحيلها فوراً حينما لا يوجد لديها الرغبة في العمل بشكل حازم، ودون مراعاة لأي عاطفة، أو طلب مصلحة.