جدة - عبدالله الدماس

أشاد مجلس الغرف السعودية بالعقوبات التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحق المؤسسات والشركات المستوردة للشعير بعد ثبوت تلاعبها في الأسعار وتجاوزها نسبة هامش الربح المحددة والتي تضمنت عقوبات بالتشهير والغرامة والإغلاق.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بالمجلس سمير قباني بأن العقوبات ستحد من التفكير في رفع الأسعار والتلاعب بها مرة أخرى، مبيناً أن هذا القرار جاء نتيجة تحقق مراقبي وزارة التجارة من حالات مخالفة على ضوء شكاوى عديدة ومتكررة من المواطنين الذين تضرروا من التلاعب المستمر في أسعار بيع الشعير، مشيراً إلى أن الشعير كما هو حال الكثير من السلع الحيوية في المجتمع يُعد من السلع المدعومة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وعموم المستهلكين في البلاد, وبالتالي فإن التلاعب برفع أسعاره سيؤدي إلى أضرار سلبية متعددة أبرزها رفع فاتورة أسعار اللحوم الحمراء على المستهلك, وكذلك التأثير على أسعار محاصيل أخرى مثل البطاس التي يلجأ بعض مربي الماشية لاستخدامها كعلف للماشية, وأيضاً لجوء بعضهم لاستخدام الدقيق المدعوم، مؤكداً أن القرار جاء نتيجة لتأكيدات الجهات المختصة على ضرورة تجنب التلاعب بالأسعار وإلحاق الضرر بالصالح العام، فالشعير مدعوم من الدولة فمحاولات رفع أسعاره والتلاعب هو عمل ضد المصلحة العامة، وبالتالي لا يوجد مبرر لمن يرغب في المتاجرة في هذه السلع المدعومة، فكان قرار سمو النائب الثاني رسالة واضحة وهامه بأن التلاعب بالأسعار ومخالفة الضوابط التي وضعت لمصلحة المواطن لن يكون مقبولاً بعد الآن, وأضاف قباني: سيساهم القرار في دعم استقرار سوق الشعير وخروج المؤسسات غير الجادة والتي لا تنظر للأرباح المعقولة وعلى المدى البعيد بدلاً من النظرة الاستغلالية الآنية على حساب الصالح العام دون مراعاة للمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين.