الرياض - سعد العجيبان

شدد عدد من أعضاء الشورى على ضرورة تطوير الهيكل الإداري للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث أكد عضو المجلس الدكتور ناصر الميمان على الحاجة إلى تطوير الهيكل الإداري للرئاسة، مشيرا إلى أن هناك مشاكل في الرئاسة وقضايا في المحاكم يرفعها عدد من موظفي الرئاسة مطالبين بمساواتهم بزملائهم في الوظائف الحكومية الأخرى في البدلات التي حرموا منها، كما تعاني الرئاسة من المركزية في العمل الإداري. وطالب الميمان بإنشاء حاضنات للأطفال سواء كانت حكومية أو أهلية لتقليص الإزعاج داخل المسجد الحرام من قبل الأطفال في أوقات الصلاة وموسمي الحج والعمرة، لافتاً إلى أن الرئاسة ليس لديها قسم يهتم بحركة المصلين والمعتمرين والحجاج وكيفية تنظيم الدخول والخروج داخل الحرم المكي،متسائلا عن عدم شغل الرئاسة لـ 520 وظيفة لديها.

من جانبه طالب عضو المجلس حمد القاضي رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالعمل على حل مشكلة الافتراش والنوم في الحرم المكي لما في ذلك من إزعاج للمصلين والمعتمرين، متطرقا إلى وضع عدد من المصلين أحذيتهم بجوار الصناديق التي توضع فيها المصاحف ، مشددا على الرئاسة بالعمل على وضع رفوف علوية على أعمدة الحرم المكي لحفظ المصاحف بعيداً عن الأرض.

من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عمرو إلحاق معهد الحرم المكي بجامعة أم القرى ومعهد الحرم النبوي بالجامعة الإسلامية،إضافة إلى ضم مكتبة الحرم المكي إلى مكتبة جامعة أم القرى.

من جهته تطرق عضو المجلس د. طلال ضاحي إلى تداعيات ما نشر في بعض الصحف البريطانية حول عدم صلاحية ماء زمزم للشرب، معتبرا أنه كان حريا بالرئاسة تقديم عينات من ماء زمزم إلى مختبرات الجودة والنوعية أو إلى هيئة الغذاء والدواء لفحصها ومن ثم الرد على ما نشر في الصحف البريطانية بنفس القوة.

وشدد د.ضاحي على ضرورة العمل على إيجاد آلية في المجلس للعمل على عدم تأخر تقارير بعض اللجان مستشهدا بأن المجلس يناقش تقرير رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعود إلى خمس سنوات مضت.

وكان المجلس قد استمع أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للأعوام المالية 1427-1428هـ - 1428-1429هـ - 1430-1431هـ.

وأكد المجلس أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة انطلاقاً من مسؤولية المملكة في تقديم الخدمة المثلى لزوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال الإشراف الديني والإداري والفني والخدمي في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والقيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما والإشراف على مكتبات الحرمين الشريفين والقيام بمسؤولية سقيا زمزم والنظافة والفرش والصيانة بالحرمين الشريفين وتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية فيهما واشتراك الرئاسة في لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وعدد من اللجان.

وتضمن التقرير إيضاحاً عن الوضع الراهن للرئاسة والمعوقات التي تصادف أعمالها والإنجازات الني تحققت خلال سنوات التقارير. فيما طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بزيادة الوظائف في مصنع الكسوة المشرفة، وزيادة الاعتمادات المالية لتأمين مستلزمات صناعة الكسوة، وتوسيع الجهد الإعلامي التوعوي للرئاسة واستثمار مواسم الحج والعمرة في التوجيه والإرشاد بفاعلية أكبر.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.

من جهة ثانية وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الصحي بين المملكة وكندا،ومشروع اتفاقية عامة في مجال التهرب الضريبي مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، واستكمل المجلس مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.

وأن المجلس واصل الاستماع لعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم المتعلقة بتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية الذي شرع المجلس خلال جلسته الماضية في مناقشة مواده الثلاث عشرة. وتهدف مواد اللائحة إلى تنظيم عمل المراكز لتقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم. ويؤكد مشروع اللائحة على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية لأي شخص اعتباري أو مركز ويجيز للمرخص له التنازل عن الترخيص بعد موافقة الوزارة.

وشدد المشروع على سرية معلومات المستفيدين وعدم جواز الاطلاع عليها إلا بطلب من الوزارة أو المحكمة المختصة.

ويلزم المشروع المراكز بتقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة.

وتضمن المشروع عدداً من العقوبات لمخالفي أحكام هذه اللائحة تصل لوقف النشاط أو إلغاء الترخيص وغرامة مالية،فيما ألزمت في حال وقف النشاط أن تقوم الوزارة بنقل الخدمات المقدمة للمستفيدين إلى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.

وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد استضافت خلال دراستها مشروع اللائحة عدداً من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن برنامج الأمان الأسري، كما حضر الاجتماع - عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة - عدد من مستشارات المجلس غير المتفرغات،حيث جرى مناقشة الموضوع واستجلاء مختلف وجهات النظر بشأن مشروع اللائحة، كما استفادت اللجنة من العديد من التجارب العربية والدولية في هذا المجال.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم التي تقع في 12 مادة ترسخ التعاون والتواصل في المجال الطبي بين البلدين الصديقين مما أثمر تخريج مئات الأطباء المتخصصين والتدريب المشترك بين المستشفيات والجامعات السعودية والكندية.