لا تقتصر معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الضعف المعيشي، أو قلة الدخل. بل يشكون - أيضًا - من إعاقات أخرى، كتأخر في النمو، أو إصابتهم بأمراض مزمنة، تحتاج إما للرعاية، أو للعلاج، - إضافة - إلى أن فئة منهم لا تستطيع أن تعمل؛ لعدم قدرتها على الحركة،.....

..... والتنقل بالشكل الطبيعي. وقد تكون الاحتياجات الخاصة، إعاقات جسدية، أو تنموية، أو سلوكية، أو عاطفية، تحتاج - بالتالي - إلى إعادة تأهيل، أو برامج تعليم خاص، أو علاج طبيعي.

على أية حال، فإن الأمر الملكي الكريم بشأن صرف راتب شهرين، التي أعلن عنها - خادم الحرمين الشريفين - لأبنائه المواطنين والمواطنات، شملت جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي - دون استثناء -، وذوو الاحتياجات الخاصة في أمسّ الحاجة لهذه الإعانة، - لاسيما - أنهم فئة تحتاج إلى رعاية، ولا يتحملون هذا الحرمان. وقد أخبرني أحد المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة - قبل أيام -، عند مراجعته جهاز الصرف الآلي التابع لأحد المصارف المحلية؛ لتسلم مخصصه المالي من إعانات المعاقين لهذا الشهر، عدم نزول راتب شهرين في حسابه، أو حساب غيره من هذه الفئة.

عبثًا، حاولت أن أفهم تصريح المتحدث الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية، حين علل حجب الراتبين عن هذه الفئة، بأن: شمول المسجلين في معاشات الضمان الاجتماعي، تم من واقع أن ما يقدم لهم، هو معاش شهري، في حين أن ما يتلقاه الأشخاص المعاقون، هي إعانات سنوية، يُجزّأ صرفها لهم على نحو شهري. فمثل هذا التعليل، ليس له علاقة بحجب مكرمة - خادم الحرمين الشريفين - عن هذه الفئة، فهم أولى من غيرهم؛ لتقديم كافة المساعدات لهم، وتوفير سبل العيش الكريمة، والإسراع بتذليل الصعاب التي يواجهونها. - وبالتالي - فإن العمل على صرف راتب شهرين لذوي الاحتياجات الخاصة، ومثلهم الأيتام مطلب مهم، أسوة بباقي موظفي الدولة، ومنهم: مستحقو الضمان الاجتماعي، ممن شملهم الأمر الملكي.

لا تزال هذه الفئة، تتطلع بكل التفاؤل إلى ما يُثلج صدرها، وإدخال السرور عليها، - لاسيما - وأنهم يحتاجون إلى الرعاية. وحتى تكتمل فرحتهم، فإنهم يأملون من المسؤولين، أن يكونوا سندهم، وأملهم، في إعادة النظر في موضوع حجب الراتبين؛ للارتقاء بواقعهم من الناحية - المعيشية والصحية -.