بروكسل- نيويورك- وكالات

تقدم ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد لائحة من 13 مسؤولاً سورياً فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات, حسبما أفادت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت أمس الثلاثاء. ويتقدم ماهر الأسد (43 عاماً) الذي اعتبر «المسؤول الرئيس عن القمع ضد المتظاهرين» اللائحة وبعده مدير المخابرات العامة علي مملوك (65 عاماً) ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار (لم يحدد عمره) الذي عين في 28 نيسان/ابريل وقد شملتهما العقوبات أيضاً بسبب «ضلوعهما» في التحرك ضد المحتجين كما أضافت الجريدة. وأدرجت على اللائحة أيضاً أسماء كبار المسؤولين السوريين مثل رئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون ورئيس شعبة الأمن العسكري عبد الفتاح قدسية ومدير إدارة المخابرات الجوية جميل حسن. والعقوبات على المسؤولين السوريين الـ13 الذين يعتبرون ضالعين بشكل خاص في قمع التظاهرات بعنف، تنص على تجميد أصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وقرر الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض حظر على الأسلحة، فيما دخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الثلاثاء. وعلى اللائحة أيضاً اسم شخصية وصفت بأنها «قريبة من ماهر الأسد» وهو حافظ مخلوف (40 عاماً) ضابط في إدارة مخابرات أمن الدولة، وكذلك شقيقه رامي مخلوف (41 عاماً) الذي وصف بأنه «رجل أعمال سوري شريك لماهر الأسد» و»يمول النظام ما يتيح أعمال القمع ضد المتظاهرين». والمسؤولون الآخرون على اللائحة هم عاطف نجيب وهو رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) سابقاً وأمجد العباس رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس (على ساحل المتوسط) الذي أشير إلى «ضلوعه في قمع متظاهرين في البيضا» (وسط) ورستم غزالة رئيس وحدة الاستطلاع في لبنان سابقاً ورئيس فرع الأمن العسكري لمحافظة ريف دمشق. وأخيراً تضم اللائحة شخصين من عائلة الأسد وهما فواز ومنذر الأسد اللذان اتهمتهما المعارضة بالمشاركة في عصابات «الشبيحة». ولم تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار الأسد بسبب خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد، كما قالت مصادر دبلوماسية. وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما بين 600 و700 شخص قتلوا وأصيب ثمانية آلاف على الأقل بجروح منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا. إلى ذلك أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن الدولي على إدانة سوريا بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين كما أفاد دبلوماسيونوأثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الاثنين رفض سوريا السماح لبعثة تقييم إنسانية بالدخول إلى مدينة درعا جنوب سوريا التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج. وتتقدم بريطانيا جهود استصدار قرار في مجلس الأمن يحذر سوريا من قمع المتظاهرين كما قال دبلوماسيون. وتقوم دول غربية في موازاة ذلك بتسريع حملة لمنع سوريا من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال تصويت يجري الأسبوع المقبل. لكن الجهود لممارسة ضغط على سوريا تواجه بمعارضة من سوريا والصين ودول أخرى من أعضاء المجلس الـ15 تعتبر أن التحالف الفرنسي-البريطاني-الأميركي الذي يشن غارات جوية في ليبيا تجاوز تفويض الأمم المتحدة.