الجزيرة - خالد البدراني

في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وما تقدمه الدولة لرفاهية المواطن وأمنه الاقتصادي تصاعدت أسعار كافة المواد الاستهلاكية مؤخرا بشكل لافت ويحدث هذا على الرغم من أن هناك الكثير من التسهيلات المقدمة من الدولة للتجارة في الاستيراد أو التصنيع إلا أن الجشع تخطى كل الحدود وبات ينهش بقوة في قوت المواطن المتفائل للغد.»الجزيرة» بدورها قامت بجولة داخل مستودعات مخازن التوزيع ووصلت إلى أدراج الفواتير لمعرفة المبررات والأسباب وكانت الانطلاقة من تجار التجزئة الذين أبدوا تضجرهم من فوضى ارتفاع الأسعار التي قالوا إنها مرتبطة بأسعار الجملة وأبدوا استعدادهم للجلوس مع أي جهة كانت بهدف حمايتهم أولا وحماية المواطن بدأت «الجزيرة» جولتها بهذه المحلات ورصدنا أن المسيطر على بيع الإسمنت عمالة وافدة تقوم باستئجار ناقلات بأجر يومي أو شهري ولا تشتريها شريطة أن يؤمن مالك النقالة الإسمنت من المصنع ويسلمهم الناقلة محملة ويستلم منهم المقابل وهكذا ثم يتم تجفيف السوق بعد الاتفاق وتخزين الإسمنت لمدة شهر في المتوسط مع رفع سهر كيس الإسمنت من 14 ريالا إلى 16 ريالا والكل مستفيد عدا المستهلك المضطر حيث يزداد استخدام الناقلة ويستمر تأجيرها ويستفيد المالك لها أو من سجلت باسمه وكذلك زيادة عدد العاملين في التحميل والتنزيل في الساحة والناقلات الصغيرة التي تقدم خدمة النقل لمواقع البناء أو خدمة حجز الدور للمستهلك ولم يجد المسوقون ترددا في تجهيز عذر واهٍ وغير منطقي من خلال نشر إشاعة أن ناقلات الإسمنت سحبت من قبل الملاك إلى ساحة بيع الشعير مما أدى إلى عدم وجود ناقلات تؤمن الإسمنت لهم وأن هذا السبب هو الذي أدى إلى رفع السعر من خلال استئجارهم الناقلات. وفي موقع آخر غير بعيد عن الإسمنت كان لمصانع الخرسانة دور لا يقل عن ساحة بيع الإسمنت من خلال تأجيل مواعيد صبة المباني إلى أكثر من عشر أيام لأعذار واهية منها عدم وجود إسمنت بدليل أن السوق خالٍ ولأن المصانع اضطرت لشراء إسمنت من الساحة وليس من مصانع الإسمنت بالإضافة إلى العذر المتكرر وهو عطل في الشاحنات أو في الكسارات حيث ارتفع سعر متر الصبة 100ريال على أقل تقدير وكذلك ارتفاع سعر البلك لنفس الأسباب التي كانت على الصبة. مواد البناء الأخرى لم تكن بعيدة أبدا عن ارتفاع الأسعار بل إن الارتفاع أصبح يتكرر في الشهر مرتين حيث اطلعت «الجزيرة» على فواتير شراء و وجدت أنه عندكل طلبيه يطلبها تاجر التجزئة يرفع السعر 10% وبعد تسليم البضاعة وضمان شرائها يكون هناك طابور خام من خلال مناديب تجار الجملة على تجار التجزئة بتقديم عروضا ترويجية وهي وجود كمية محدودة بالمخازن بالسعر السابق يقدمها المناديب من باب الخدمة أو للعميل المميز من تجار الجملة ولكن الشرط المهم أن تكون كمية كبيرة -عشرة أضعاف ما يتم شراءه في المعتاد- من قبل الموزعين الصغار وتقمصت «الجزيرة» دور التاجر المبتدئ ودخلت مخازن تجار الجملة التي يشاع أنها خالية فوجدتها تضيق بما رحبت من ضخامة المخزون الذي على الأقل له عام في المخازن بدليل وجود عوامل الطبيعة عليه وأثار التحميل والتنزيل حيث ارتفع سعر القواطع الكهربائية من الفترة 13/4 وحتى 7/5/2011/2011م و للمقاسات الثلاث الأولى كالتالي: الحجم الأول: قبل 550 ريالا بعد 570 ريالا الحجم الثاني: قبل 693 ريالا بعد 719 ريالا الحجم الثالث: قبل 973 ريالا بعد 1009 ريالات. وأيضا ارتفعت أسعار تمديدات البلاستيك خلال الفترة نفسها من 63 ريالا للبوصة إلى 69 ريالا.وفيما يتعلق بمحلات بيع المواد الغذائية فقال تجار التجزئة لـ»الجزيرة» نُبلغ السعر الجديد قبل انتهاء المخزون السابق فسعر كرتون الحليب السائل مثلا ارتفع من 120 ريالا إلى 130 ريالا ثم قفز إلى 145 ريال خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويتم إشعار تاجر التجزئة بالسعر الجديد وعدم صرف الكمية المطلوبة له حيث لا يمكنه تأمين أكثر من 30% من حجم طلبيته من قبل تجار الجملة ثم تأتي نفس الطريقة بتسويق المنتج بالسعر السابق بعد شراء كمية بالسعر الجديد شريطة أن تكون الطلبية على الأقل عشر أضعاف ما يطلبه في المعتاد ثم يتم ذلك ويبقى آخر الأسعار هو المتداول بين الموزع الصغير والمستهلك. وانتقلت عدوى ارتفاع الأسعار أيضا إلى مطاعم الوجبات السريعة التي رفعت سعر الوجبة أيضا ما يقارب 10%. ويتكرر السيناريو في سوق الملابس الرجالية التي أرسلت مسبقا للموزعين برفع سعر البضاعة الموجودة لديهم 15% واعتماد السعر الجديد للكميات المقبلة بلا أي مبرر ثم تتكرر نفس الطريقة بالتصريف بالسعر السابق والكمية الكبيرة ويستمر السعر على ارتفاعه للمستهلك. أما شركات بيع السيارات التي قدمت عروضها للمسوقين في معارض السيارات بشراء كميات بالسعر الحالي بضمان الشركة أن يقتصر بيعها خلال الفترة المقبلة بالأقساط لتتيح المجال للموزعين برفع السعر إلى 10% فالسيارة اتي كان سعرها 50 ألف ريال ارتفعت مباشرة إلى 60 ألف بشائعة أن السبب هو تسونامي اليابان.

المستهلك بدوره ينتظر رد الجهات المعنية على القسوة التي يتعرض لها المستهلك من قبل «المورد وتجار الجملة والمفرق والبائعين» فالكل يرمي باللوم على الآخر تتعدد المبررات ويبقي التساؤل واحدا من يحمي المستهلك من جحيم الأسعار المتصاعد؟