الجزيرة -الرياض

أعلن مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء فهد بن أحمد الشعلان صدور موافقة وزارة الداخلية على إنشاء معمل للدلالة الجنائية، سيدشن خلال الستة الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن كلية الملك فهد الأمنية استحدثت لأول مرة دبلوم التحقيق الرقمي فوق الجامعي ومدته سنة كاملة الذي سيتم تخريج أول دفعة منه في هذا العام.

جاء ذلك خلال عقد الندوة التخصصية الثانية بعنوان (الجنائيات الرقمية الحديثة: الواقع والتحديات) أول أمس الاثنين بتنظيم مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية وبمشاركة المتخصصين في هذا المجال من جميع القطاعات الأمنية وأعرب اللواء الشعلان في ختام أعمال الندوة عن بالغ سعادته بالالتقاء بالمشاركين والحضور. وأوضح في واقع الأمر بأن هناك أكثر من موضوع مرشح ليكون موضوعا للندوة السنوية التي تقدمها الكلية في كل عام, لكن رأى المختصون في الكلية بأن أقرب موضوع لها هو ما يتعلق بالجنائيات الرقمية لما يمثله من أهمية جلية وواضحة باعتباره أحد تحديات العصر الحديثة.

كما أكد على أن كلية الملك فهد الأمنية تبنت منذ وقت الاهتمام بالتقنية وملحقاتها وهناك في الواقع تفاعل بين التقنية والأمن وكل منها يؤثر على الآخر، حيث أن الأمن لم يعد كما كان عبارة عن رجل وهرواة وصافرة وإنما أصبح تقنية يجب أن يستفيد منها رجل الأمن في ملاحقة الجريمة ولذلك يجب أن تحاول الأجهزة الأكاديمية الأمنية سبر أغوار هذه الجرائم لترسم الخطى نحو ملاحقة هذه الجريمة والتحقيق فيها مع المجرمين وتكون مقنعة للقضاء كأدلة.

وتقدم اللواء الشعلان بخالص الشكر والامتنان لقادة الأمن في هذه البلاد الطاهرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمنية حفظهم الله على دعمهم السخي اللامحدود لمسيرة ومشاريع الكلية.

وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات الأولية التي سيكون لها بالغ الأثر في تطوير وسائل وإمكانات الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم الرقمية والتحقيق فيها ومواكبة تطوراتها المتزايدة والمتسارعة.

وكانت جلسات الندوة قد عقدت برئاسة اللواء خضر بن عائض الزهراني مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن وكانت الورقة الأولى للمشاركين بعنوان التحديات الموضوعية والإجرائية في مواجهة الدليل الرقمي واستعرض العميد الدكتور ناصر بن محمد البقمي حيث ذكر في ورقته أبرز ثورة المعلومات والنظام المعلوماتي، الذي أوجد بدوره المجتمع المعلوماتي الذي يعتمد على تقنية الاتصال بأنواعه كافة والمعالجة الآلية للمعلومات خاصة حيث إن المتلقي يتعامل مع كم هائل من البيانات والمعلومات التي تجاوزت حدود المكان، واختزلت عنصر الزمان. وقدم العقيد سعد بن عبدالله المطوع ورقة بعنوان: (واقع مكافحة الجريمة المعلوماتية الحديثة في قطاع الأمن العام)، وذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة إلى توفير جميع الخدمات التي تسهم في رفاهية وخدمة المواطن والمقيم ومن تلك الخدمات إلزام الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تتعامل مع الجمهور باستخدام تقنية المعلومات وشبكات الإنترنت لإيصال تلك الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وقدم الدكتور ذيب بن عايض ورقة بعنوان: (الأدلة الرقمية في شبكة الانترنت) وتحدث عن ماهية الشبكات وطرق الاتصال بشبكة الإنترنت سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق خطوط الاتصال الرقمية أو اللاسلكي أو عن طريق الشبكة المحلية أو الأقمار الصناعية.

بعدها قدم المقدم الدكتور تركي بن عبدالرحمن المويشير ورقة علمية رابعة بعنوان: (التحقيق في جرائم المعلوماتية) وقد كانت هذه الدراسة تسعى للإجابة عن التساؤلات التالية:

كيف يتم التحقيق في جرائم المعلوماتية؟

ما المهارات اللازمة للتحقيق في جرائم المعلوماتية؟

ثم قدم الورقة الخامسة المقدم المهندس مطلق بن سعيد الذيابي بعنوان: (الجرائم، الإلكترونية، التكنولوجيا، المجرمون، القانون، التحديات، النظام السعودي، الإنترنت، المخاطر الأمنية). وقد تلخصت الدراسة عن هدف البحث وهو التعريف بمفاهيم المعلوماتية الحديثة وتحدياتها ومخاطرها الأمنية والتعرف على الجرائم المعلوماتية وأدلتها الرقمية.

وقدم الرائد الدكتور سلمان بن علي بن وهف القحطاني ورقة علمية بعنوان: (الثورة الرقمية الحديثة: واقعها ومتطلباتها الأمنية). فقد تطرق في مدخل إلى الثورة الرقمية الحديثة وتبعاتها.

فيما قدم النقيب حلال بن خليفة الهاشل الورقة الأخيرة بعنوان: (الجريمة الإلكترونية وواقع معالجة الدليل الرقمي في الأمن العام) حيث جاء في البداية بمفاهيم الجريمة الإلكترونية وأنواعها وأسباب انتشارها وطرق التعامل مع الدليل الرقمي.

فيما شارك في الندوة 60 مشاركاً وتم رفع توصياتها لمقام وزارة الداخلية للمصادقة عليه