على مدى السنوات الماضية لم تكن الصورة سوداء تماماً كما رواها بعض الكتاب عن قصص الفساد المالي والإداري في المملكة ولم تكن أيضاً ناصعة البياض، خاصة بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

لذلك يجب عدم المبالغة في الفساد في مشاريع الدولة ومصروفاتها المتعددة وتصويرها بلون قاتم ينافي الحقيقة لأن لهذا أضراره المباشرة وغير المباشرة على المجتمع.. وليس معنى ذلك أن نهون من خطر الفساد وما حدث في الآونة الأخيرة في جدة وفي غيرها، ولكن نريد وضع ما يحدث في حجمه الحقيقي حرصاً على المصلحة العامة وأن العدالة ستطال أي مخالف أياً كان وفي أي مكان.

- والفساد مهما تعددت أسبابه فإن نتائجه تصب في وعاء واحد، ألا وهو الهدر الاقتصادي للموارد المالية والمادية للمجتمع.

- والفساد ظاهرة قديمة في فحواها ومدنية في أساليبها وتعددت أساليبه بتنوع بيئته حيث اتخذت أشكالاً مختلفة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.

- والفساد داء مزمن ويظهر عن طريق العدوى وبهذا فإنه سيبقى مستشرياً في جسم المجتمع، وما علينا إلا أن نشخص أشكاله ليتسنى لنا تحديد آثاره الاقتصادية وغير الاقتصادية من أجل إيجاد العلاج اللازم سواءً لشفاء المرض أو للتخفيف من حدته وأثاره المختلفة.

- ويمكن تعريف الفساد: بأنه ذلك السلوك الذي يسلكه الفرد أو الجماعة المسؤولون عن الخدمات العامة أو الخاصة في الدولة والذي يقضي إلى إحداث ضرر في البناء الاقتصادي والاجتماعي للبلد من خلال هدر الموارد الاقتصادية أو زيادة الأعباء على موازنة الدولة، أو خفض كفاءة الأداء، أو سوء توزيع الموارد بغرض تحقيق منافع شخصية مادية أو غير مادية عينية أو نقدية.

- والفساد هو السبب الرئيسي في إشاعة روح اليأس بين أبناء المجتمع، وكلما دب اليأس قل الجهد وقل الإنجاز، وبالتالي يتوارث الناس الإحباط.

- والفساد يحط من قيمة العمل والإنتاج، ويكرس واقع الظلم والغبن وكل مساس بهذا المبدأ هو مساس بقيم المواطنة التي هي نتاج طبيعي لدولة الحق والعدل.

والوطن أمانة في أيدينا يجب أن نسهم في إنمائه وتطوره ونحافظ على مكتسباته، ولا بد عند تحقيق مكافحة الفساد العمل على نقطتين أساسيتين:

الأولى: تطوير آليات المساءلة والرقابة والتشهير ومعاقبة مرتكب الفساد بأنواعه وأن تكون الجهود صادقة تعكس الالتزام بالقضاء على الفساد، وأن لا يكون أحد فوق القانون وضد المساءلة وضمان محاسبة المتورطين.

- والفساد أكبر من أن يكون مجرد مسألة اقتصادية لأن ذلك يعتبر تقليلاً من تأثيره الحقيقي على المجتمع.

- يجب أن يكون هناك اعتقاد جازم بأن الفساد يخلق أزمة عدم الثقة بين المواطنين ويقوض الولاء، ويدمر الأسس التي يقوم عليها المجتمع، ويعتبر عائقاً رئيسياً للتنمية ويهدد التطلعات المشروعة للأمة، ويعرض مصالحها للخطر، ويسبب تآكل القطاعين العام والخاص.

الأخرى:

1- إنشاء إدارة متخصصة (ضمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) لمتابعة الثراء السريع وغير المبرر لموظفي الدولة.

2- متابعة البلاغات السرية لوقائع الفساد المالي (بوضع رقم هاتف خاص لذلك).

3- وضع خارطة طريق (أو رسم خطة) للحرب على الفساد (وهذا يحتاج إلى وقت).

4- تنويع أساليب الانخراط الرسمي في المبادرات الإصلاحية كإحدى الطرق الوقائية.

5- تداول المعلومات والبلاغات وحماية المبلغين، وإصلاح الإجراءات الإدارية الخاصة بمشاريع الدولة.

6- إيجاد مدونة أخلاقية لقواعد السلوك والنزاهة لجميع موظفي الدولة (يضاف لتقرير الكفاية).

7- توجيه وسائل الإعلام ليلعب دوراً بارزاً في مواجهة الفساد.

8- إبراز دور الهيئة وتمييزها عن باقي الأجهزة الرقابية القائمة.

9- لضمان نجاح الهيئة لا بد من تطبيق المعايير الدولية في مكافحة الفساد.

أنواع الفساد:

- يتخذ الفساد أشكالاً متعددة، تبدأ بإساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية سواءً مادية أو معنوية (أو مركز وظيفي) سواءً للشخص نفسه أو لأحد أقاربه.

- الرشوة: وما تسببه من الإخلال بالمساواة بين المواطنين إذ يحصل على الخدمة من يدفع المقابل وبأسرع وقت، وهي تضعف الثقة بين الناس وبين الموظفين أنفسهم إذ يحصل الموظف المرتشي على دخل يفوق زميله غير المرتشي، ما قد يدفع زميله إلى تقليده.

- اختلاس الأموال من الدولة.

- الابتزاز والاحتيال.

وكل هذه الأشكال تسبب ضرراً على المجتمع وعلى الاقتصاد ومقوماته.

الكل مطالب بمكافحة الفساد مهما كان موقعه مسؤولاً أو موظفاً عادياً، مواطناً أو مقيماً.

وقد جاء قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة مكافحة الفساد في وقته للقضاء على الفساد (ونقول إن شاء الله)، وكان اختيار معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف موفقاً لخبرته ونزاهته، وهذا يدعو للسعادة والأمل والثقة في حاضر ومستقبل هذا الوطن.

ونسأل الله أن يوفق أبا هشام ويعينه على هذه المسؤولية الجسيمة ويلهمه الصواب والسداد، ويكفيه شر المفسدين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ويكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وأن يمد في عمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويلبسه ثوب الصحة والعافية ويرزقه بالبطانة الصالحة.

المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية