لقد تفاعلت جميع الشركات والمؤسسات الخاصة الصغيرة والكبيرة بمنح موظفيها راتب شهرين تضامناً مع أمر صاحب القلب الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنح راتب شهرين لجميع موظفي الدولة بفئاته المختلفة.. وقد عمّت الفرحة أرجاء الوطن وفي كل بيت بالداخل والخارج، إلا أن هذا الأمر الملكي كان له بالمرصاد تجار الأغذية بجميع أنواعها، فبمجرد أن وصلت الرواتب إلى جيوب المواطنين قاموا بزيادة الأسعار!! مما يجعلنا نتساءل هل هؤلاء التجار مواطنون أم غير ذلك؟.. حيث يجب أن يتفاعل جميع التجار بتنزيل الأسعار بدل زيادتها أو على الأقل ثبات السعر وعدم الزيادة.
وهنا يأتي دور وزارة التجارة وثقة المواطنين بها واعتمادهم عليها بالمراقبة والحد من زيادة الأسعار ووضع جزاءات عليهم، فالملك عبدالله -حفظه الله- وفّر جميع الإمكانات من استحداث وظائف مراقبين وغيرها. ونظراً لاستنكار المواطنين للوضع الحاصل بزيادة الأسعار فقد كتبوا موجهين إلى الوزارة بالعمل على محاسبة التجار لأنهم مسجلين لديها فهذه الزيادة ليست عالمية وإنما حصلت بعد صدور الأوامر الملكية ولم ينظروا بالاعتبار إلى أن هناك مواطنين غير موظفين لا حكومياً ولا قطاع خاص تصوروا ماذا تجلب لهم هذه الزيادة؟. نرجو من وزارة التجارة أن تقوم بما يبرئ الذمة.
