القاهرة - مكتب الجزيرة

أكدت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بشأن الأحداث العنف الطائفية التي جرت بمنطقة إمبابة أن قوى النظام السابق ساهمت في اندلاع أحداث الفتنة في محاولة منها لإفشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات في المجتمع المصري وبين طوائفه وقواه لإظهار أن الثورة هي التي تسببت في حالة الفوضى والانهيار الأمني.

وأشار تقرير البعثة إلى أن حالة الغياب الأمني الواسعة كانت من بين الأسباب وراء مصادمات إمبابة، حيث تسبب الفراغ الأمني في إعطاء أدوار متصاعدة للخارجين عن القانون، فضلاً عن انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني بين أيدي المواطنين، وبروز تفسيرات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة تطرح إعادة تشكيل المجتمع المصري.

وأضاف التقرير أن هذه التفسيرات التي تنظر إلى المسيحيين المصريين على أنهم ذميون ليس لهم حقوق أفضت إلى استخدام العنف ضدهم، وذلك في ضوء الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام المرئية التي تغذي هذه التفسيرات لدى بعض شرائح المجتمع، مشيراً إلى أنه في ضوء ذلك اندلعت أحداث إمبابة ومن قبلها أطفيح وقنا وأبو قرقاص، بما يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الملف الإسلامي المسيحي بمنهج مختلف عما اتبعه النظام السابق الذي أدى إلى هذه الكوارث. ودعت البعثة إلى ضرورة الإسراع بالقبض على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم سواء كانوا أفراداً أو جماعات وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة تتوافر فيها قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، تأكيداً لقدرة المؤسسات القضائية الوطنية على توفير الحماية لجميع المواطنين المصريين دونما تمييز.