الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

قال الخبير النفطي حجاج بوخضور إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط مؤقتة، وتعود لانخفاض الطلب في فصل الربيع، وهذا ما يفسر أن صيانة المنشآت النفطية كمصافي التكرير تحدث في مثل هذا الفصل من كل عام حيث يقل الطلب على البترول لاعتدال الطقس وندرة الأعاصير وعدم بدء موسم الإجازات. مبيناً أن أسعار البترول ستبقى في مستويات 100 إلى 125 دولار حتى نهاية العام الحالي ما لم تحدث مستجدات جيوسياسية كالملف النووي الإيراني. وعن الآثار المحتملة لكارثة اليابان الأخيرة في الطلب على النفط أوضح بوخضور أن هذه الكارثة وما نتج عنها من تسرب نووي سيزيد الطلب على النفط في اليابان بمقدار 2 مليون برميل يومياً وذلك لتعويض النقص في الطاقة المتولدة نتيجة الضرر الذي أصاب محطات الطاقة النووية ولتمكين اليابان من حل مشكلاتها الاقتصادية عبر زيادة الإنتاج الذي يتطلب زيادة في الاستهلاك, فلا يمكن الفصل بين النمو الاقتصادي لأي دولة كبرى عن الزيادة في الطلب على البترول. وأضاف: هناك تراجع عالمي في الاعتماد على الطاقة النووية حيث ألغت الصين 22 مشروعاً لمفاعلات نووية كانت تنوي بناءها, كما قامت عدة دول أوروبية بنفس الخطوة وهذا من شأنه أن يزيد من الطلب العالمي على البترول والغاز في السنوات القادمة.

وعن سعي الصين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وأثر ذلك في خفض استهلاك النفط لديها في ظل ارتفاع أسعاره قال بوخضور: لا أعتقد أن الصين ستخفض من الطلب على النفط لأن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات للبرميل يقابله ارتفاع بمقدار 0,05% في معامل التضخم وهذا يعد أثراً طفيفاً في معدل التضخم. وبيّن أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة في السنوات القادمة لأنه لم يعد سلعة يتم التحكم بها وفق قانون العرض والطلب، وإنما أصبح اليوم أداة مالية تتأثر أسعاره بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي وبدرجة أكبر بقرارات شركات النفط والمنتجين أو قوانين العرض والطلب. وما لم تتغير المعطيات الحالية فالولايات المتحدة ماضية في السنوات القادمة بدعم أسعار السلع وعلى رأسها البترول وإبقائه فوق مستويات 100 دولار كسبيل لمعالجة الخلل في ميزانها التجاري الذي بلغ 1,5 تريليون دولار, حيث بقاء الأسعار فوق 100 دولار يمكّن الولايات المتحدة من تصدير التضخم لدول العالم ما يساعدها بالخروج من أزمتها الاقتصادية.