الجزيرة - ندى الربيعة
أكد مختص في شؤون الطاقة بأن سوق تمويل مشروعات النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طريقها للانتعاش مجدداً. وقال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) أحمد النعيمي إن أبحاث أبيكورب أكدت أن المملكة والإمارات وقطر والجزائر ومصر تستحوذ على 70 % من فرص الاستثمار المخطط لها في عموم قطاع الطاقة. وأضاف: يعكس ذلك بشكل واضح خريطة توضع مكامن النفط الخام والغاز الطبيعي في المنطقة العربية. علماً بأن سلسلة إمداد النفط تستحوذ على نسبة 42% من إجمالي رؤوس الأموال اللازمة لتطوير هذا القطاع والتي تقدرها أبيكورب خلال الفترة 2011-2015 بنحو 530 مليار دولار. في حين تستحوذ سلسلة إمداد الغاز على نسبة 36 % من هذه الاستثمارات، وتذهب الحصة المتبقية البالغة 22% إلى قطاع توليد الطاقة الكهربائية من النفط والغاز والوقود النووي.
وفيما يتعلق بنتائج الشركة قال النعيمي إنها حققت أعلى أرباح سنوية صافية في 2010، كما حققت أفضل معدلات نمو في إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين منذ تأسيسها. وأضاف: شهدت أبيكورب، التي تصنّف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 62 % لتصل إلى 95 مليون دولار في 2010 مقارنة بأرباح 2009، كما سجل إجمالي أصول الشركة ارتفاعاً بـ5 % عن مستواه بنهاية 2009 ليبلغ نحو 4.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين للفترة ذاتها بنسبة 13 %، ليصل إلى 1,1 مليار دولار. وتابع النعيمي : تعكس هذه النتائج التاريخية لعام 2010 التزامنا المستمر للحفاظ على أسس مصرفية قوية من خلال إدارة محافظ مساهماتنا وقروضنا بشكل إستراتيجي .مبينا أن نتائج 2010 تشكل دعماً قوياً لخطة الشركة الخمسية الرامية إلى توسيع دائرة استثماراتنا في مشاريع جديدة خاصة في قطاع تكرير النفط ونقل وتخزين المنتجات البترولية والبنى الأساسية المرتبطة بها، حيث نقوم في الوقت الراهن بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في هذه المجالات. ونحن على ثقة من قدرة أبيكورب على تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة محفظة استثماراتها المباشرة التي تقدر قيمتها الدفترية حالياً بنحو 366 مليون دولار، مع نهاية خطتها الخمسية للفترة 2010 - 2014».وأشار النعيمي إلى أن أبيكورب حافظت على مكانتها القوية في سوق التمويل بفضل ما تتمتع به من محفظة قروض قَيّمة، واستطاعت تحديد فرص تمويلية متميزة في قطاع النفط والغاز في منطقتيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2010، على الرغم من التباطؤ الذي تشهده الأسواق المالية. وكانت الشركة قد شاركت في عمليات إقراض خلال 2010 بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار دولار، إجمالي التزام أبيكورب فيها نحو 320 مليون دولار. يذكر أن حكومة المملكة تملك 17 % من أسهم شركة أبيكورب.