نشرت جريدة الجزيرة في عددها رقم (14061) مقالاً للأستاذ سعد الدوسري تطرق فيه إلى أمور عدة تتعلق بسبل رفع مستوى معيشة المواطن من خلال مطالبته بإعادة تنظيم أوضاع شركات خدمات الهاتف والكهرباء والغاز وإعادة النظر في الرسوم الباهظة التي تتقاضاها هذه الشركات من المواطن المقترن في بعض الأحيان بسوء الخدمة، وإن كنت أختلف معه في بعض ما جاء في مقاله إلا أنني أتفق معه حول شركة الغاز التي أُقدِّر جهودها ولكن أستغرب من طريقتها في اختيار مندوبيها في جميع مناطق ومدن المملكة، فطريقتها تكرس الاحتكارية غير المحبذة، ولتوضيح مقصدي كنت في مجلس خاص وأخبرني أحدهم بمعلومة لا أدري عن صحتها، وهي أن نشاط محلات الغاز يكون لشخص واحد في كل مدينة من مدن المملكة، وأنه لا يسمح لأي شخص آخر بمنافسته وفتح محل آخر حتى وإن كان ذلك الشخص لا يقدم خدمة تتناسب مع ما يناله من أموال.. وهذا التنظيم الذي تمارسه شركة الغاز - إن صح - يتنافى مع روح المنافسة في تقديم الخدمة وهو يحتاج إلى إعادة نظر من الشركة.. ووجهة نظري أنه إن كان ولا بد فلماذا لا يطرح النشاط للمنافسة بين المواطنين في تلك المدينة أو المحافظة بحيث يكون كنظام المناقصات من يفوز به يكون العقد بينه وبين شركة الغاز التي تملك الدولة النسبة العظمى من أسهمها مدته خمس أو عشر سنوات مثلاً، وبعد انتهاء هذه المدة تُتاح الفرصة لغيره.. أو ينظر فيما قام به المستثمر من خدمات للمواطنين وتكون له ميزة ونقاط إضافية على المستثمرين الآخرين عند فتح المنافسة مجدداً للفوز بعقد شركة الغاز.. إن كان قد قام بواجباته على أكمل وجه.. أو أن تقوم شركة الغاز بدراسة وضع كل محافظة ومدينة بحيث يتم تحديد احتياجها من محلات الغاز.. فإن كانت مدينة تستحق فتح محلين على سبيل المثال.. فتطرح المنافسة بين المواطنين بحيث من يحصل على رخصة محل يتيح الفرصة لغيره للفوز برخصة المحل الآخر حتى يكون هناك منافسة شريفة بينهما في خدمة المواطن، ولو طُبقت مثل هذه المقترحات لرأينا هناك اهتماماً بمحلات الغاز التي تعاني في غالبها من سوء الخدمة وسوء العمالة التي بها والتي ترفض في بعض الأحيان حتى القيام بواجبها من تنزيل وتحميل لأسطوانات الغاز من سيارات المواطنين وكأنها تتفضَّل عليه.

علي بن زيد القرون - حوطة بني تميم