أثار مجلس الشورى مجدداً أهمية وجود وزارة للصناعة وهو ما عمل على مناقشته المجلس من خلال لجنة الاقتصاد منذ عام 1429هـ أي قبل ثلاث سنوات، وكل المؤشرات التي يتداولها المجلس تؤكد أهمية وجود هذه الوزارة.

وسبق أن كتبت هنا، أن تعطيل قيام هذه الوزارة غير مبرر بكل المعطيات الاقتصادية وخصوصا الصناعية منها التي تؤكد ان بلادنا بحاجة إلى مثل هذه الوزارة لدعم خيارنا الوحيد وهو ان نكون بلدا صناعيا يستفيد من ثروة النفط، فإذا كنا قد أوقفنا الزراعة بسبب شح المياه، واعترفنا اننا بلد لايمكن ان يكون مفتوحا سياحيا، فليس امامنا الا ان نكون بلداً صناعياً، وليس فقط منتجا للنفط.

الاستراتيجية الوطنية الصناعية اعتمدت منذ نحو ثلاث سنوات ولا تزال معطلة ايضا على الرغم من اهميتها كخيار استراتيجي لتنويع الدخل والوصول إلى نسبة 20% من اجمالي الناتج المحلي خلال الاثنتي عشرة سنة القادم، وهو ما دعا لجنة الاقتصاد بالمجلس إلى التوصية بفصل الصناعة بجهاز متخصص مستقل، قادر على تنفيذ الاستراتيجية.

اليوم نطالع انخفاضا في صادرات المملكة من السلع غير النفطية بنسبة 9% من اجمالي الصادرات وهو ما عدته اللجنة أمراً سلبياً، وأرجعت ذلك إلى غياب جهاز متخصص يساند ويدعم الصناعة، وبالتاكيد هذا قليل من كثير من السلبيات التي تطاله وتؤثر بمسيرة الصناعة السعودية.

ذكرت في مقالة سابقة إذا أردت ان تنشىء جهازا جديدا عليك ان تعمل خارج الدائرة التي تضم أي جهة يمكن ان تعتبر ذلك انتقاصا من صلاحياتها أو هيكلها،- وبالفصيح كما يقول العرب - لا يمكن ان تدعم وزارة التجارة والصناعة أي توجه لانفصال جزئها المتعلق بالصناعة، وهذا ليس سرا بل جاء على لسان وزيرها بان من يطالب بفصل الصناعة عن التجارة عن الصناعة لا يفقه شيئا!!

كل الصناعيين والمهتمين بالشأن الصناعي مجمعون بل طالبوا علنا بإيجاد وزارة للصناعة، واستشهدوا بالنجاح الذي حققته الهيئة الملكية للجبيل وينبع كونها هيئة مستقلة تعنى بالصناعة بعيدا عن بيروقراطية الوزارات.