الجزيرة - الرياض

تصاعدت وتيرة الخلاف بين غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية بعد أن أعلن موعد انتخابات رئاسة مجلس الغرف يوم غد الأحد، وكان مجلس إدارة الغرفة قد ألمح خلال جلسة طارئة عقدها مساء الأربعاء الماضي أن ذلك يعد توجها لإقصاء غرفة الرياض من رئاسة المجلس، حيث من المفترض وحسب الآلية المعمول بها حالياً أن تتسلم غرفة الرياض رئاسة المجلس بعد أن أنهت غرفتا الشرقية وجدة فترة رئاستهما للمجلس، والتي تدار رئاسته بشكل دوري بين الغرف الثلاث، وان تحفّظ غرفة الرياض على إجراء الانتخابات كان مبرراً لعدم انتهاء اللجنة المشكلة لوضع شروط وضوابط الترشيح، وان إجراء الانتخابات بهذا التوقيت يؤكد نية إقصاء غرفة العاصمة والتي تعد اكبر غرفة تجارية حيث ينضوي في عضويتها أكثر من 80 ألف مشترك، وكانت نشأة مجلس الغرف من رحم غرفة الرياض وبقي لأكثر من نحو عشرين عاما يعمل في مقرها. وفي تعليق على الجدل الدائر بيّن المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وممثلها في مجلس الغرف، ان تحفظ غرفة الرياض هو على إجراء الانتخابات قبل ان تتسلم الرئاسة، مشيرا إلى أن الغرفة تطالب باستلام رئاسة المجلس ومن ثم استكمال ضوابط وشروط الانتخاب وحين اكتمالها يمكن إجراء الانتخابات وان الغرفة مستعدة لتسليم الرئاسة متى ما أجريت الانتخابات بشكل صحيح.

وأكد أن استلام غرفة الرياض لرئاسة المجلس لا يعني إلغاء مشروع الانتخابات، بل سيتم مواصلته وان الغرفة ليست ضد عملية الانتخاب، وإنما هي ضد ان تتخذ الانتخابات بهذه العجالة في تلميح صريح إلى إقصاء غرفة الرياض، سواء بإجراء الانتخابات المشار إليها أو بالتمديد لرئاسة المجلس الحالية في ظل جاهزية الغرفة لتسلم مهام رئاسة المجلس ولاسيما وأنها تشكل أكبر قاعدة للمنتسبين، ولها حضور فاعل في المحافل الدولية والإقلمية وساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص لدى دوائر صنع القرار الاقتصادي.

من جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان أن موضوع رئاسة المجلس مرتبط بالغرف وليس بالأشخاص وأن غرفة الرياض ترى أن تتسلم رئاسة المجلس حسب ما هو معمول به حالياً، على أن تسلم الرئاسة فور اعتماد آليات الانتخاب وإجرائها وإعلان نتائجها، مشيراً إلى أن الغرفة كانت واضحة في هذا، وأنها لم ترفض الانتخابات كمبدأ وآلية يمكن تطبيقها بعد أن تضبط بشكل قانوني ومؤسسي.

مشيراً إلى أن تسليم رئاسة المجلس حالياً لغرفة الرياض بحكم استحقاقها، لن يكون عائقاً أمام إقامة الانتخابات في أي وقت متى ما أنهت اللجنة المعنية أعمالها، وأن الغرفة لن تتمسك بالرئاسة بل ستسلم مهام رئاسة المجلس بعد نتائج الانتخابات مباشرة ودون التشبث بها لحين انتهاء الدورة.