آمل أن تكون الملاحظة التي وردتني مبالغ فيها، فهذه السيدة تقول إنها أم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن القرارات الملكية التي صدرت مؤخراً والتي تخص الضمان الاجتماعي، لا تسري على ابنها، لأنه من حملة البطاقة الزرقاء، وهؤلاء (على حد قول موظف الضمان الاجتماعي) لا تشملهم القرارات.

وحين أقول: آمل، فإن أملي يستند على أن السيدة فهمت الموضوع بشكل مختلف، ويستند أيضاً على افتراضي بأن الضمان الاجتماعي لا يفرق بين مستفيد ومستفيد، وأنه (أي الضمان) يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر وأسرع من خدمته للفئات الأخرى. وأرجو هنا ألا تخيب وزارة الشؤون الاجتماعية أملي، وألا يكون ما قالته السيدة صحيحاً. لأنه إذا كان كلامها صحيحاً، فسنقع في منطقة محرجة جداً للمستفيدين وللوزارة نفسها. فالبرامج التي أقرتها وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، لم توضع لنقرأها في وسائل الإعلام، ثم نصفق لها وكفى. لقد وضعت لكي تطبق.. وإن لم تطبق، فستهتز ثقتنا وثقة كل هؤلاء المساكين في الوزارة.

إننا في صف البرامج التي تحسن الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، دون تمييز فئة عن الأخرى. وسوف لن نكون في صف أي مسؤول أو أي موظف أو موظفة، يحاول عرقلة سير هذه البرامج، أو عرقلة وصولها لمستحقيها، بلا فضل وبلا منّة.