ظل الحوار دائماً حول توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجي محصوراً إلى حد كبير في اليمن قبل ثورته. وبعيداً عن الظروف الراهنة التي تصبغ مستقبله، فمشروع تأهيل اليمن لدخول عضوية المجلس ظل أحد الملفات المهمة على طاولة الأمين العام. والأوضاع الراهنة هي الأكثر دلالة على أهمية العمق والجوار، عبر ما ظهر من محاولات المبادرة الخليجية الجادة لحل أزمته.
الحال مع العراق مختلف، وإن كان هو مرشح - سابق - لعضوية المجلس حيث إطلالته على مياه الخليج الدافئة، وامتداده الطبيعي، لكن وضعه المتغير، ثم حالته المقلقة بتدخلات إيرانية وغياب استقراره أضعف احتمالات العلاقات الطبيعية قبل الخاصة، وقد يكون هو أمر مؤقت أيضاً لحين عودة تحريك ملفه بعد أن تكون بغداد في وضع مريح سياسياً وأمنياً لمحيطها الخليجي العربي.
إيران دولة بمحاذاة الخليج، وقد يمكن لطهران أن تتمتع بعلاقة مميزة، وتصبح شريكاً خاصاً، إلا أنه بلا شك أمر متعذر مرحلياً في ظل السياسات الراهنة الساعية لفرض نفوذها عبر أساليب استفزازية عدة، منها منهج «تصدير الثورة»، وأسلوب معلن للتدخل المباشر، كما نزعتها العدائية.
لكن المفاجأة جاءت من قفز المسافات الطويلة إلى طرف شمال إفريقيا، إلى المملكة المغربية، وهو ما رفع قوة ردود أفعال الشارع الخليجي من توسيع المجلس، والتي جاءت دون إشارات أو حديث صحفي أو إعلامي أو طرح مسبق للنقاش.
صحيح أن المغرب طلب منه كرسالة «حب»، إلا أنه طلب لم يجد قبولاً من الشارع المغربي، وقيادات حزبية فيه، رأت إمكانية إحداث تقارب ما، ولكن ليس العضوية الكاملة.
طبعاً الأردن كان قد طلب مسبقاً، ووافقت الأمانة العامة، وهو الأقرب اليوم للانضمام، ولا أعتقد أن تأخذ الإجراءات أكثر من عام حتى نرى الأردن حاضراً في دورة تالية.
كمواطن خليجي، تربطني به لافتات تكتب على مدخل مطارات الدول الأعضاء «للخليجيين فقط»!.
أكتب متسائلاً إن كنا أمام قرار سريع وعاجل على غير العادة الخليجية؟. أم أننا نشهد تغيراً جذرياً في نظام المجلس الأساسي، ونحو شطب كلمة «خليجي» من القاموس الإقليمي؟ أو اعتراف رسمي بتردي حال جامعة الدول العربية، نحو الموت الرحيم أو إعادة بناء الهيكل؟
والحقيقة أن أي محاولة للتحليل ستكون بمثابة التجديف أو التبرير لتوسيع عضوية المجلس الخليجي، والذي قدم كمفاجأة ودون مشاركة أو حوار مسبق داخل المؤسسات والمجالس الخليجية المعتبرة.
إلى لقاء..
