لأنه أمسكهم في مقتل، مقتل تقديم الكسب غير النظيف على مصلحة الوطن وابن الوطن، أخذ بعض رجال الأعمال يتذمرون من الإجراءات التي تنفذ ضد الشركات والمؤسسات التي لا تتعاون في توظيف السعوديين وتفضل عليهم العمالة الوافدة.

رجال الأعمال الذين أبدوا تذمرهم من الإجراءات التي أعلنها وزير العمل عادل فقيه، يرون فيها بأنها «مجحفة وفيها ظلم كبير لصاحب العمل»..

سبحان الله!! مجحفة وفيها ظلم كبير؟!

يا ظالمين الوطن والمواطنين، إن المكاسب التي يحصل عليها رجال الأعمال في بلدنا بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة لا نجد لها مثيلاً في بلدان العالم الأخرى، هناك في الدول التي تحرص على توفير فرص العمل لمواطنيها تفرض نسبة لا تتنازل عنها عند الموافقة على أي مشروع أو عقد، أما عندنا هنا وفي الخليج، فالباب مفتوح، والذي يرسى عليه العقد لسان حاله يسأل كم تأشيرة سيوفرها العقد الجديد؟ وهذه التأشيرة تباع في أسواق العمل المصدرة للعمالة الوافدة للمملكة ودول الخليج.. كفانا ضحكاً على الذقون، وكفانا تغطية، فالتأشيرات تباع، والعامل يسدد قيمة إقامته، ورسم الموارد ويتحمل تذكرة قدومه وفي الأخير لا يحصل إلا على أجر ضئيل، فلمَ يتعب نفسه رجل الأعمال ويبحث عن توظيف السعودي أو الخليجي؟

رجال الأعمال يزعمون بأن السعودة لم تتم بالتحفيز ولا التشجيع، «وقد خجلوا أو لم يذكروا الواجب الوطني» فكيف يمكن أن تتحقق بالعقوبات..؟!

نعم ستحقق بالعقوبات، فالذي لا يستشعر واجبه الوطني ستقوم «نطاقات» بتذكيره بحق الوطن والمواطن عليه.

ومن يدفعه جشعه وركضه الدائم للبحث عن مزيدٍ من التأشيرات لبيعها وزيادة المال الحرام الذي يجنيه فإن «نطاقات» ستوقفه عن حده.

ومن ينسى واجبه في أن يساهم في تنمية بلاده وأن يساعد على خلق فرص عمل لإخوانه وشركائه في هذا الوطن المعطاء بأن يتنازل عن جزء من أرباحه سيقوم برنامج «نطاقات» لتحفيزه وتذكيره بحق شركائه في الوطن.

قديما قيل «الخوف يعدل الشوف» وأعتقد أن هذا القول ما زال صالحاً حتى يومنا هذا، وإذا كانت كل الحوافز السابقة قد فشلت في إنجاح السعودة فإن العقوبات والضوابط التي يتضمنها برنامج «نطاقات» سيعدل «نظر» الكثير من رجال الأعمال الذين غشى على نظرهم المصلحة الضيقة وتناسوا واجب الوطن.